وصفت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة حول تقديم دعم بدرهم واحد عن كل قطعة خبز، بـ”المضللة والمجانبة للصواب، وتخفي وراءها المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”، وطالبت الفيدرالية في بلاغ لها الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم، والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن.
وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب، التي تكلف خزينة الدولة الملايير، والمتهم هو المخابز، في حين أن المستفيد الحقيقي هي بعض لوبيات الاستيراد والتحويل، دون الفئات المستهدفة.
وأبرزت فيدرالية المخابز، أن خبز 1,20 درهم الذي تقول الحكومة إنها تدعمه، أصبح قليلا في السوق بالنظر إلى تكلفته المرتفعة، علما أن هذا الثمن لا تؤطره أي نصوص قانونية أو مرسوم تنظيمي، وأفاد ذات المصدر أن 90% من المهنيين لم يعودوا قادرين على تحمل التكاليف المرتفعة للمواد الأولية، ودعا إلى وضع قانون يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيم. الغذائية للمغاربة، وفرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطاقة التقنية للأكياس.
وطالب أرباب المخابز بحوار جدي مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة إنتاج واستهلاك الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط تؤطرها، حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامة، وتقديمها أعلافا للماشية، والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.
من جهتها أكدت المندوبية السامية للتخطيط، استمرار موجة الغلاء في المغرب، حيث شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب %0,4 خلال شهر أكتوبر المنصرم، مقارنة مع شتنبر، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %0,7 و الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %0,2، وحسب مذكرة للمندوبية فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2022 على الخصوص أثمان “الزيوت والذهنيات” و”الخضر” ب 2,5% و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,7% و”اللحوم” ب 0,7% و “الخبز والحبوب” ب 0,3% و “السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2%.، و انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 2,1% و”الفواكه” ب 2,0%، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التعليم” ب 1,0%.
وكشفت مذكرة مندوبية التخطيط عن الارتفاع الكبير في الأسعار ما بين أكتوبر المنصرم وأكتوبر من السنة الماضية، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية خلال عام بـ 13,8%، وارتفعت أثمان المواد غير الغذائية ب 4,3%، ليسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عموما ارتفاعا ب 8,1% خلال سنة.
وتراوحت نسب التغير للمواد الغذائية ما بين ارتفاع قدره 14,3% بالنسبة للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية، و3,4 للمشروبات الكحولية والتبغ، فيما تراوح التغير بالنسبة للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل “الصحة” و 12,6%بالنسبة ل “النقل”، وفيما يخص مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر أكتوبر 2022 ارتفاعا ب %6,0 بالمقارنة مع شهر شتنبر، وارتفاعا ب 7,1% بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2021.
