بعد أن شارفت الدورة الأولى من السنة الدراسية الحالية على نهايتها، بفعل احتجاجات نساء ورجال التعليم التي قاربت الثلاثة أشهر ولا زالت مستمرة، بعد أن فشلت كل اللقاءات عن إيجاد حلول، تنهي حالة “البلوكاج” التي تعيشها المدرسة العمومية، خرج أساتذة التكوين المهني ببلاغ، يلوحون فيه بخوض كل الأشكال النضالية بما فيها، إضراب عام عن العمل حتى يجد ملفهم المطلبي، آذانا صاغية من الجهات المسؤولة.
وأعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له، عن “جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، وخوض كل الأشكال النضالية بما فيها اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق ولانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية.
وتأتي هذه الاحتجاجات المرتقبة حسب البلاغ في ظل عدم التعاطي المسؤول للإدارة العامة، والدوائر الحكومية، مع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية، ضمنها الزيادة العامة في الأجور، بما لا يقل عن 2000 درهم صافية شهريا، قبل أن يؤكد أن المكونين والمستخدمين والأطر بمكتب التكوين المهني، جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ببلادنا، بالنظر إلى الدور المحوري للتكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي.
وطالب المجلس في ذات البلاغ إلى تعديل وتطوير القانون الأساسي الحالي الذي أصبح بحسبه “متجاوزا”، كما طالب بالزيادة في نظام التعويضات التي تعتبر حاليا “هزيلة”، مقارنة مع المهام المنوطة بالأسرة التكوينية، قبل أن يطالب بالتسوية العادلة لملف حاملي الشهادات غير المحتسبة، وتسوية ملف المهندسين والدكاترة، إلى جانب مطالبته بتطوير خدمات الشؤون الاجتماعية والتغطية الصحية.
ودعا المجلس في بلاغه، الحكومة، إلى خلق لجنة تتكون من وزير الميزانية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وكذا أعضاء من الإدارة العامة للمكتب وممثلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني، قصد مباشرة مفاوضات عاجلة تستجيب للملف المطلبي، بهدف وضع حد للاحتقان الراهن داخل المؤسسة التكوينية.
كما ندد المجلس عبر بلاغه، بما وصفه بـ “تملص الإدارة العامة والجهات الحكومية الوصية من التزاماتها ومن الاتفاقات السابقة”، حيث استنكر بشدة تجاهل الإدارة العامة للتكوين المهني وإنعاش الشغل والوزارة الوصية لحالة الاحتقان الاجتماعي في أوساط مؤسسة التكوين المهني وعدم فتحها لحوار جاد ومسؤول.
