دخل ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي مرحلة قضائية جديدة بعدما قررت محكمة الاستئناف بمدينة فرساي الفرنسية إحالته على المحاكمة في القضية المرتبطة باتهامات بالاغتصاب تعود إلى سنة 2023، وهو القرار الذي قوبل برد مباشر من اللاعب الذي أعلن تمسكه ببراءته واستعداده للمثول أمام القضاء.
وجاء تفاعل عميد المنتخب المغربي بعد ساعات قليلة من صدور القرار، حيث نشر رسالة عبر منصة “إكس” أكد فيها أنه كان ينتظر هذه المرحلة منذ بداية القضية، معتبرا أن المحاكمة ستشكل فرصة لإظهار الحقيقة ووضع حد للجدل الذي رافق الملف خلال السنوات الماضية.
وقال حكيمي إن العدالة أخبرته، بحسب تعبيره، بأنه “لو لم يكن شخصية معروفة لما وصلت القضية إلى هذا المستوى”، معتبرا أن شهرته جعلته عرضة لاستهداف إعلامي وقضائي واسع النطاق.
وأضاف نجم باريس سان جيرمان أنه اختار الصمت طوال الفترة الماضية احتراما لمسار العدالة وثقة في المؤسسات القضائية، مفضلا عدم الدخول في سجالات إعلامية رغم حجم الضغوط التي تعرض لها هو وعائلته.
وأكد اللاعب المغربي أن الرواية المتداولة حول القضية لا تعكس حقيقة ما جرى، مشيرا إلى أن أسرته وحياته الشخصية تأثرتا بشكل كبير بسبب استمرار تداول الاتهامات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وختم حكيمي رسالته بالتأكيد على أنه ينتظر جلسات المحاكمة “بفارغ الصبر”، معتبرا أنها ستكون المناسبة المناسبة لتقديم دفوعاته وإثبات موقفه أمام القضاء الفرنسي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشارك فيه حكيمي مع المنتخب المغربي في منافسات كأس العالم 2026، حيث يستعد “أسود الأطلس” لمواجهة منتخب اسكتلندا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ما جعل القضية تحظى باهتمام إعلامي واسع داخل المغرب وخارجه.
ومن الناحية القانونية، فإن قرار الإحالة على المحاكمة لا يشكل إدانة في حد ذاته، بل يعني أن القضاء الفرنسي اعتبر أن الملف يتضمن عناصر تستوجب عرضه على المحكمة المختصة للفصل فيه، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم نهائي.
ويترقب الرأي العام الرياضي والقانوني في فرنسا والمغرب تطورات هذه القضية، بالنظر إلى المكانة التي يحظى بها حكيمي كأحد أبرز نجوم كرة القدم المغربية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.
