عرفت المجالس التأديبية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنتي عشرة، أمس الجمعة حركة غير عادية، حيث مثل أمامهاأكثر من 200 أستاذة وأستاذ موقوفين عن العمل على خلفية الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدها القطاع طيلة أزيد من 3 أشهر، بسبب المقتضيات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد.
ولم تقرر اللجان الثنائية أية عقوبة في حق الأساتذة الموقوفين واكتفت فقط بالاستماع إلى المدعوين إلى المجالس التأديبية.
وقالت مصادر نقابية إن اللجان الثنائية لم تخبر الأساتذة الموقوفين بموعد إصدار القرارات النهائية، وأوردت أن اللجان الثنائية لم تستقبل كل الأساتذة المعنيين بدعوة المجالس التأديبية بمختلف الجهات، وأنها أجلت النظر في ملفات بعض الأساتذة الموقوفين حتى الأسبوع المقبل.
ورجحت المصادر ذاتها أن تخلو قرارات المجالس التأديبية من أية عقوبات في حق الأساتذة الموقوفين، وذلك بسبب اعتبارها أن أغلب الملفات الموضوعة على طاولة اللجان “فارغة”.
يذكر أن اللجان الثنائية سبق أن أجلت النظر في ملفات الأساتذة الموقوفين من يوم الإثنين 29 أبريل إلى امس الجمعة 03 مارس وذلك بسبب “عدم جاهزية بعض الملفات”، حسب ما المصادر النقابية ذاتها.
