انطلقت الثلاثاء بطنجة، اللقاءات التشاورية الجهوية حول مخطط العمل الوطني الثاني لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2025-2026)، بمشاركة عدد من المسؤولين والفاعلين في المجتمع المدني.
وتهدف هذه اللقاءات، التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، إلى تقديم نتائج تقييم المخطط الوطني الأول لتنفيذ السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2017-2021)، وإشراك الفاعلين في المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية في إعداد مخطط العمل الوطني الثاني (2025-2026).
وأكد مدير النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، طالب بويا أبا حازم، في كلمة باسم الوزارة، أن هذه اللقاءات، تأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي والإدماج الاجتماعي والأسرة، بهدف إعداد وتنفيذ برامجها وخطط عملها.
وأشار إلى الجهود المبذولة والخبرة التي راكمتها فعاليات المجتمع المدني في مجال الإعاقة باعتبارها الحلقة الأقرب من المستفيدين، موضحا أن الوزارة واستثمارا لهذه المكتسبات، حريصة على إشراك كافة هذه الجهات في إعداد وتفعيل البرامج والسياسات المرتبطة بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بأوضاعهم، وفق توصيات النموذج التنموي الجديد.
وأبرز المسؤول، أيضا، العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة ال ملك محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، مذكرا في هذا الصدد بالخطاب الذي ألقاه جلالة الملك في 13 أكتوبر 2023، في افتتاح البرلمان، حيث حرص جلالته على تفعيل وتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ليشمل الأطفال في وضعية إعاقة.
كما أشار إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في هذا المجال، بما في ذلك إصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، واعتماد المرسوم رقم 1075.22.2 المتعلق بمنح بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.
وأكد السيد أبا حازم أنه بالرغم من المجهودات المبذولة والمكتسبات التي تحققت في إطار مخطط العمل الوطني الأول، إلا أن نتائج الدراسة التقييمية التي تم إنجازها أبانت عن محدودية بعض التدابير، من بينها قلة الموارد البشرية المؤهلة، مؤكدا أنه سيتم استدراك هذه النواقص في مخطط العمل الوطني الثاني بهدف تحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال.
وشكل هذا اللقاء التشاوري كذلك، مناسبة للفاعلين في المجتمع المدني العاملين في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لتقديم مقترحات ومناقشة سبل تعزيز حقوق هذه الفئة في قطاعات الصحة، والتشغيل، وكذا التربية والتكوين.
وخلال مجموعات عمل موضوعاتية حول “البيئة المعمارية والعمرانية”، و”التنقل”، و”التكنولوجيا والمعلوميات”، و”الاعلام السمعي والبصري”، و”المنتوجات والخدمات”، أكد المشاركون على ضرورة مواصلة تحسين أكثر ولوجية وإدماجا للأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن هذه اللقاءات التشاورية الجهوية، ستتواصل بكل من فاس وأكادير والرباط، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، والأطراف المعنية في كافة جهات المملكة.
