أبرزت الدورة الـ 15 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي انعقدت افتراضيا أمس الثلاثاء، المقاربة الاستباقية للمغرب في تدبير تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
وقال عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة في جنيف، الذي قدم تصريح المغرب، إنه “في مواجهة تداعيات وباء “كوفيد-19″، أظهر المغرب استجابة ملحوظة على الصعيد الصحي، وأيضا على المستويين الاقتصادي والمالي”.
وسجل أن المملكة تميزت كدولة جعلت من الأزمة الصحية فرصة وأطلقت برنامجا إصلاحيا طموحا، من خلال إنشاء صندوق استثماري استراتيجي لدعم القطاع الخاص، وإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، بغية النهوض بالرأسمال البشري وإعادة هيكلة الشبكة الواسعة للمؤسسات العمومية المغربية.
وأوضح أنه في إطار استراتيجيته لتعزيز الاكتفاء الذاتي والسيادة الصحية، ومن أجل المساهمة في الجهود الدولية في مجال تصنيع اللقاحات، أطلق المغرب شراكة للتصنيع المحلي للقاحات، قبل نهاية العام الحالي، من شأنها تمكين المملكة من التحرك، بشكل أكبر على المستوى القاري والدولي، وخاصة القدرة على تزويد البلدان الإفريقية بلقاحات ضد فيروس “كورونا”.
وقال زنيبر إن المغرب ينخرط في جهود المنظمة من أجل إقامة نظام اقتصادي وتجاري ومالي عالمي أكثر إنصافا وأكثر ملاءمة للتنمية.
واعتبر أن المؤتمر في وضع مناسب للاستجابة للتحديات الجديدة المرتبطة بالصحة والهجرة والكوارث الطبيعية وتغير المناخ التي تؤثر على التنمية.
كما شدد على التحديات المتعددة المرتبطة بالسياق الخاص الذي يعقد فيه هذا المؤتمر، داعيا إلى اتخاذ سلسلة من “الإجراءات ذات الأولوية”، لاسيما النهوض بعمل دولي يروم زيادة التضامن وتماسك أنظمة التجارة والتمويل، وأيضا الحكامة الاقتصادية والنقدية، بالإضافة إلى زيادة الدعم العمومي للتنمية إلى مستوى يمكن بلدان الجنوب، لاسيما الإفريقية، من ضمان التمويل الكافي لسياستها التنموية.
ولفت الدبلوماسي المغربي إلى أن الأمر يتعلق بجعل التعاون جنوب-جنوب رافعة لدعم إنعاش الاقتصاد المتضرر جراء الوباء، ومنح المساعدة اللازمة للبلدان النامية، خاصة الإفريقية، لتمكينها من تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، وبلورة حل دائم لمديونية الدول النامية والدول الأقل نموا.
كما دعا إلى مساعدة هذه الدول على وضع سياسات وطنية كفيلة بتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتعزيز القدرات التصديرية، من خلال تدابير لدعم نقل التكنولوجيا والرقمنة بهدف تقليص الهوة الرقمية.
وتنظم في إطار الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي تنعقد كل أربع سنوات، والتي تستضيفها، افتراضيا، حكومة بربادوس من 3 إلى 8 أكتوبر الجاري، تظاهرات في بربادوس وجنيف وحول العالم، حول موضوع “من التفاوت والهشاشة إلى الازدهار للجميع”.
ويعد المؤتمر هيئة تقريرية عليا، تقوم الدول الأعضاء خلاله بتقييم قضايا التجارة والتنمية الراهنة وصياغة استجابات سياسية شاملة. كما تحدد أولويات عمل المنظمة للسنوات الأربع القادمة.
