تم اليوم الجمعة بدكار ، إبراز دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها سنة 2005 ، في تطوير وتنمية الرأسمال البشري، باعتبارها ورشا ملكيا كبيرا، وذلك خلال ندوة دولية حول التضامن مع البلديات ورؤساء البلديات المتأثرة بالأزمة الأمنية بكل من بوركينا فاصو ومالي والنيجر، والتي تستضيف المغرب كضيف شرف.
ففي استعراضه للتجربة الناجحة لهذا الورش الملكي أمام المشاركين، ذكر سعيد زيان مدير قطب المواكبة وتفعيل البرامج بالتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بأن المرحلة الثالثة من هذه المبادرة تم اطلاقها في شتنبر سنة 2018.
وسلط الضوء على أهم أسس وحصيلة المبادرة والبرامج المسطرة في المرحلة الثالثة (2019-2023) لافتا إلى أن هذا الورش الكبير يروم مواكبة دينامية الاصلاحات السياسية والاجتماعية وتطور الدولة المغربية.
وذكر في هذا الصدد بأن المغرب وضع نمودجا تنمويا جديدا سطر من ضمن أهدافه تسريع وتيرة التنمية في أفق العام 2035، مشيرا إلى أن الخطوط العريضة لهذا النموذج تم تقديمها سنة 2021 بين يدي جلالة الملك، الذي جعل من تنمية الرأسمال البشري عملا استراتيجيا.
وفي حديثه عن المرحلتين الاولى والثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، قال السيد سعيد زيان إنهما مكنتا من الحد من العجز في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الاساسية، مضيفا أن أزيدمن 80 بالمائة من إجمالي الميزانية المرصودة (10 مليار درهم) لبرامج محاربة الفقر بالمجال القروي ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري ، تم توجيهها لتمويل مشاريع تهم البنيات التحتية والخدمات الاساسية.
وأبرز أن المرحلة الثالثة من المبادرة تسعى إلى تحقيق هدفين أساسيين ، يتوخى الأول صيانة كرامة المواطن من خلال تحسن ظروف عيشه، بينما يسعى الثاني إلى تذليل معيقات التنمية البشرية لبعض الفئات المجتمعية.
وخلص إلى أن هذه المرحلة تتمحور حول اربعة برامج باعتمادات تقدر بملياري دولار ، هي تقليص العجز في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب.
ويضم الوفد المغربي في هذه الندوة أيضا الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد الدردوري، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، والمكلف بمشروع الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، مصطفى عامر ،والكاتبة العامة للجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، سعاد السعيدي.
وتهدف الندوة التي نظمت تحت رعاية الرئيس السنغالي ، ماكي سال، الى إحداث صندوق للتضامن بين الجماعات المحلية ، لفائدة البلديات المتأثرة بالازمة بمنطقة الساحل وتحديد سبل التخفيف من آثار هذه الازمة المتعددة الابعاد، وتعزيز التبادلات بين هذه البلديات من خلال وضع شبكة للبلديات والجماعات المتضررة من الازمة بالساحل فضلا عن تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين الجماعات المحلية السنغالية والجماعات المتضررة من الازمة بالساحل.
وبحسب المنظمين فقد تم اختيار المغرب كضيف شرف لريادته الافريقية في مجال دبلوماسية المناطق، وتوجهه التضامني تجاه افريقيا خاصة من خلال الصندوق الافريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي، الذي نفذ عدة مشاريع لفائدة للبلديات الافريقية.
