أكد مشاركون خلال جلسة نقاش حول موضوع “دولة اجتماعية استشرافية ذات سياسات عمومية فعالة”، نظمت اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن التعليم ورأس المال البشري يعدان رافعتين أساسيتين للدولة الاجتماعية التي تضمن تكافؤ الفرص للجميع وتتصدى للفوارق الاجتماعية والمجالية.
وخلال هذه الندوة، المنعقدة في إطار النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم ( Morocco Today Forum)، الذي تنظمه مجموعة لوماتان، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع ” رؤية ملك : الدولة الاجتماعية – في الطريق لاستكمال أسس المغرب المندمج “، سلط المتدخلون الضوء على الجهود المبذولة تحت قيادة جلالة الملك لبناء مجتمع قوي، مستقل ومرن يتمتع بقدرة كبيرة على التكيف.
وفي هذا السياق، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، على أن رؤية جلالة الملك، التي جعلت من مفهوم الدولة الاجتماعية محورا أساسيا لتحول المملكة، تفتح آفاقا بالغة الأهمية.
وذكر أنه في إطار النموذج التنموي الجديد، تم تسليط الضوء على الجانب الاجتماعي من خلال شبكات الأمان الاجتماعي التي يجب وضعها، على غرار الحماية الاجتماعية والقدرة التنموية للفاعلين، معتبرا أن تطوير القدرات هي رافعة مهمة للاستجابة لحالة عدم المساواة الاجتماعية والترابية ولكن أيضا لخلق القيمة وضمان توزيع هذه القيمة بشكل منصف بين جميع المواطنين.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن التعليم الشامل والذي يتمحور حول جودة التعلم يفتح آفاقا جديدة أمام الشباب ويساهم في رفاههم وتنمية القدرات والمهارات.
وأبرز السيد بنموسى أن النموذج التنموي الجديد يدعو إلى اتباع مقاربة تسلط الضوء على قياس التأثير على التلاميذ ويعتمد على التجريب لضمان استدامة أي إجراء قبل تعميمه.
من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الدولة الاجتماعية تقوم على أربعة ركائز تهم الحماية، والدعم، والرفاه، والعدالة الاجتماعية، موضحا أن الرفاه يكمن في إتاحة الفرصة لكل مغربي لبلوغ إمكاناته الكاملة وتحقيق أحلامه.
ولتحقيق هذا الهدف، يضيف السيد مزور، من الضروري امتلاك نظام تعليمي يضمن تكافؤ الفرص وإمكانية الولوج للجميع، بالإضافة إلى نظام تكوين فعال ومتنوع يسمح للجميع بإيجاد ما يناسبهم باختلاف اهتماماتهم ومساراتهم، ويمكنهم من الحصول على فرص عمل، والاستقلالية والقدرة على التصدي لمشاكل وتحديات الحياة.
وأكد السيد مزور أن الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في المغرب لم توضع لإرضاء الشركات لكنها أداة لإتاحة الفرص للمغاربة، مشيرا إلى أنه بفضل العمل الكبير الذي تم إنجازه على مدى العشرين سنة الماضية، تشهد المملكة نهضة اقتصادية وصناعية مكنت من تهيئة ظروف حقيقية للإقلاع.
من جهته، اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أن تمكين الأفراد يعد من أهم روافع الدولة الاجتماعية.
وتابع أنه لا يمكن تلخيص دور الجامعة في الشهادة الجامعية للسماح بإدماج الشباب في سوق الشغل، مسلطا الضوء على دور تمكين الشباب من خلال منحهم خبرة حياتية، ومهارات ناعمة ومهارات صلبة حتى يتمكنوا من تطوير المزيد من المرونة والقدرة على التكيف.
