بدأت الخميس أولى جلسات البرلمان الجزائري الجديد الذي تهيمن عليه الأحزاب القائمة ومستقلون موالون لرئيس البلاد، إثر الانتخابات التشريعي ة التي نظ مت في 12 يونيو وشهدت نسبة امتناع قياسية.
وانتخب النائب المستقل إبراهيم بوغالي رئيسا للبرلمان. وحصل بوغالي على أصوات 295 نائبا، وكان ترشح للانتخابات في قائمة مستقلة بدائرة غرداية (جنوب).
وتقدم بفارق كبير أمام منافسه لرئاسة البرلمان أحمد صادوق الذي حصل على 87 صوتا، والأخير نائب عن “حركة مجتمع السلم” الإسلامية وترشح للانتخابات بدائرة الشلف (شمال غرب).
يتحد ر بوغالي (57 عاما ) من غرداية، وهو ينتمي إلى أقلية المزابيين الأمازيغية. وهو طبيب وكان مديرا للصحة العامة في غرداية.
ويبلغ عدد النواب 407 في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الثانية للبرلمان. ورئيس المجلس هو الشخصية الرابعة في ترتيب مسؤولي الدولة بعد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الأمة (الغرفة الأولى للبرلمان) والمجلس الدستوري.
وتصد ر نتائج انتخابات 12يونيو حزب “جبهة التحرير الوطني” الذي حصل على 98 مقعدا، يليه نواب مستقلون موالون لتبون (84 مقعدا) ثم “حركة مجتمع السلم” (65 مقعدا) وأحزاب أصغر موالية للسلطة تقليديا.
واتسمت الانتخابات التشريعية بنسبة امتناع قياسية عن التصويت بلغت 77 بالمئة في بلد يعيش أزمة سياسية عميقة منذ بدء الحراك الاحتجاجي عام 2019 والقمع الذي تلاه.
وقاطع عدد من أحزاب المعارضة الاقتراع، فيما يواصل نشطاء الحراك المطالبة بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.
ويطغى الرجال على تركيبة المجلس الوطني الشعبي، إذ لم تنتخب سوى 35 امرأة مقابل 146 في البرلمان السابق، ويعود ذلك لإلغاء نظام الحصص الذي وضعه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2012.
وفور انتخابهم، تعهد معظم المستقلين بالولاء لتبون.
وقال زهير الناصري، النائب عن جبهة التحرير الوطني، لوكالة فرانس برس، “هناك كثير من التحديات، أولها إعادة تأهيل المؤسسة التشريعية التي شوهت بسبب ممارسات قديمة”، مقرا بأن حزبه الذي شك ل العمود الفقري لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة هو المسؤول عن قلة اهتمام الناخبين بالاقتراع.
من جهته قال عبد الرحمن الصالحي، ممثل جبهة المستقبل المتحالفة مع جبهة التحرير الوطني، إن “تحديات كثيرة تنتظر النواب الجدد والبرلمان والحكومة. يجب إعادة الثقة بين الشعب والحكومة”.
توازيا، تولى الوزراء الجدد مهامهم غداة إعلان تشكيلة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن.
وكشف تبون تشكيلة الفريق الحكومي الذي لم يشهد تغييرا في شاغلي الوزارات السيادية باستثناء حقيبتي الخارجية والعدل، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وإلى جانب وظيفته الجديدة، احتفظ عبد الرحمن بحقيبة المال وسيكون على رأس مهامه إنهاض الوضع الاقتصادي والاجتماعي في وقت تمر البلاد بأزمة عميقة
