جدد المغرب دعمه الموصول ومساندتها المطلقة للشعب الفلسطيني ولحقوقه المشروعة، وتطلعاته نحو الحرية والانعتاق، ودعا إلى تكثيف الجهود من أجل توفير الظروف المواتية لإعادة إطلاق العملية السلمية، بما يسمح بتجاوز وضعية الجمود والاحتقان المزمنين اللذين يؤثران على الأمن والسلام في المنطقة، بالتزامن مع خروج المئات من المغاربة بمختلف المدن لدعم النضال الفلسطيني أمام جرائم الحرب الإسرائيلية.
وشددت الخارجية، في كلمة خلال أشغال الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي، أن جلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، سيواصل الدفاع عن الوضع الخاص للقدس، وعلى حماية طابعها الإسلامي وصيانة حرمة المسجد الأقصى والدفاع عن الهوية التاريخية لهذه المدينة المقدسة كأرض للتعايش بين الأديان السماوية، وتابعت أن المقاربة المغربية تعمل على المزاوجة بين العمل السياسي والدبلوماسي، على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية، والعمل الميداني الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية والميدانية للجنة القدس، تحت إشراف جلالته الشخـصي، من أجل مواكبة مستمرة لحاجيات ساكنتها الصامدة ودعم قدراتهم، ولفتت إلى أن جلالة الملك أعطى من هذا المنطلق، تعليماته السامية، بإرسال مساعدات إنسانية طارئة للسكان الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، انسجاما مع دعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية العادلة وتضامنها الموصول مع الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأبرزت الخارجية، من جهة أخرى أن تصاعد وتيرة الاحداث في الوقت الحالي، يحتاج أكثر من أي وقت مضى، الى تحركات دولية عاجلة للتهدئة ولنزع فتيل التوتر الذي لا يخدم في نهاية المطاف إلا قوى التطرف ودعاة الكراهية ومروجي الأفكار العدائية، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدولية لإيجاد تسوية منصفة وعادلة للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وبما يسمح بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت أن قرار التهجير القسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلها بالقوة من حي الشيخ جراح، وما صاحبه من تصعيد لوتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى المبارك واعتقال واصابة المئات من المصلين داخل باحاته، ثم ما تلا ذلك من توتر وتصعيد بقطاع غزة، هي ممارسات غير مقبولة بتاتا وتمثل انتهاكات مرفوضة ، مجددة إدانة المغرب بأشد العبارات، للعنف المرتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي لا يؤدي استمراره إلا إلى توسيع الفجوة وتعزيز الحقد والتشويش على فرص السلام في المنطقة.
وقالت إن تزايد هذا العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتيجة حتمية لانسداد أفق الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وعدم إحداث الزخم المطلوب للدفع بمسار التسوية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وشيوع الفكر المتطرف والكراهية المقيتة بدل الخطاب العقلاني المتزن الذي يقبل بالآخر، ويحترم الشرعية الدولية.
واشارت إلى أن القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف ستظل جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، ومحور اهتمام منظمة التعاون الإسلامي التي أ نشئت من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، ولا يمكن استشراف أي سلام شامل ودائم دون إيجاد حل لهذه القضية، التي تحظى بالعناية الكاملة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الذي ما فتئ يكرس جهوده المتواصلة لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكدت الخارجية، على أن المملكة المغربية تظل مقتنعة بأن وحدة الصف الإسلامي والعربي، والتشبث بالسلام كخيار استراتيجي ونهج الحوار والتفاوض في المحافل الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى دعم القوى المحبة للسلام في العالم، كفيل بنصرة هذه القضية العادلة وإحقاق الحق بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجددت دعوة المملكة المغربية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لخفض التصعيد ووقف الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لتدهور الأوضاع بالمنطقة، والمسارعة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، وفق محددات واضحة، وأسس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار.
وثمن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع افتراضي، الدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة جلالة الملك محمد السادس، في حماية المقدسات في القدس الشريف.
وذكر القرار الذي توج أعمال الاجتماع الاستثنائي لوزراء منظمة التعاون الإسلامي لبحث الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشريف، أن الاجتماع “ثمن الدور الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة”، ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد ترأسته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج السيدة نزهة الوفي، وضم أيضا السيدين محمد أخريف مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية، وعبد الله باباه، نائب المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى منظمة التعاون الإسلامي.
وعبر القرار عن القلق بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وتحديدا التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، محملا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ودعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالالتزامات الجماعية واتخاذ تدابير وإجراءات لإجبار إسرائيل على الالتزام بواجبها كسلطة احتلال بما في ذلك ضمان الحماية للفلسطينيين.
