فجر قرار شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، بتحديد سن الثلاثين لولوج وظيفة التعليم، إحتجاجات عارمة في مختلف مناطق المغرب، خرجت على إثرها مجموعات من الشباب و الطلبة الغاضبين من قرار الوزير، في مسيرات إحتجاجية، تندد بالقرار الوزاري، معتبرين ان الوزير قرر تهميش فئات واسعة من الطلبة و الشباب، وعرفت مدن مراكش و الناظور وفاس مسيرات حاشدة بالقرب من الجامعات، فيما نظمت فئات طلابية وقفات احتجاج بالقرب من أكاديمات التعليم و التربية بعدد من المدن.
و أجمعت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، على عدم دستورية تسقيف سن اجتياز المباريات في 30 سنة، حيث ووجه الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي سؤالا شفويا آنيا لبنموسى، أكد فيه أن تحديد السن في 30 سنة غير قانوني وغير اجتماعي ومخالف لمبدأ المساواة في الحق في الوصول للوظيفة العمومية، متسائلا ” عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي سيتم اتخاذها لتصحيح هذه الاختلالات وتمكين حملة الشواهد الذين بذلوا مجهودات استعدادا لهذه المباريات من اجتيازها على أساس الشروط السابقة، و طالب فريق التقدم والاشتراكية بعقد اجتماع في أقرب الآجال للجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير التربية الوطنية لمناقشة موضوع هذه المستجدات التي طرأت على مباريات التوظيف في التعليم.
واتفقت فرق المعارضة و الأغلبية، في سؤال شفويا لوزير التربية الوطنية ، على أن شرط السن غير دستوري ومخالف للقانون والنصوص التنظيمية ذات الصلة، واعتبر البرلماني عن “البام” في سؤاله أن هذا الشرط من شأنه إقصاء كفاءات شابة وحرمان شريحة كبيرة من المشاركة في المباراة، ويفوت عليهم فرص الولوج لسوق الشغل وتحقيق الذات، و أكد برلماني “البام” على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمراجعة هذا القرار، تحقيقا للإنصاف وضمانا لتكافؤ الفرص.
أربك قرار شكيب بنموسى بتحديده سن الثلاثين لولوج التوظيف في التعليم، الأغلبية الحكومية، بخروج نقابة حزب الاستقلال لمهاجمة قرار وزارة التربية الوطنية، معتبرين أن القرار غير قانوني، قبل أن تنبه الى أن تخفيض سن التوظيف أو رفعه من اختصاص رئيس الحكومة، موضحين ان ” ما يدخل في اختصاص الوزير يرتبط فقط بالنظام الأساسي الثاني، بحيث أنه يعتبر رئيس المجلس الإداري للمجالس الادارية للاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
واتضح الإرتباك الحكومي، في صمت الحكومة أمام هذا الغضب ضد القرار، وخروج أساتذة جامعيين وخبراء ينبهون الحكومة من الخرق الدستوري في تحديد سن التوظيف في سن الثلاثين، خلافا لما هو منصوص عليه في قوانين الوظيفة العمومية في سن 45 بالنسبة للتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية.
و عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن رفضه القاطع لهذه الشروط اللادستورية و اللاقانونية والإقصائية، معتبرا إياها دعماً مباشراً وصريحاً لخوصصة التعليم، وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن التوظيف بالتعاقد، و التعجيل بحل ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبر إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد.
كما عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية بدورها عن رفضها لهذا الإجراء التمييزي ضد آلاف الشباب المغاربة من حملة الإجازة، والذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور البلاد، داعية الوزير المعني إلى التراجع الفوري عن هذا الاجراء التعسفي في حق فئات عريضة من الشباب المغربي الحاصل على الاجازة و باقي المقتضيات التمييزية التي تضمنها منشوره من حرمان الشباب ممن سبق لهم الاشتغال من اجتياز المباراة.
ودعت الشبيبة بالمقابل إلى الانكباب على قضايا ذات أولوية وذات صلة حقيقة بجودة التعليم كمشاكل الاكتظاظ والتكوين وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية للوزارة، تأكيدها على أن تنظيم مباريات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والنزاهة والمصداقية، هو ما سيسمح حقيقة باستقطاب وجذب أحسن وأكفأ العناصر خدمة للمدرسة والتلميذ المغربي.
و خرجت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن صمتها لتعلن عن تشبثها بالمستجدات التي وضعتها أمام الراغبين في اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وعلى رأسها تحديد السن في 30 سنة، والانتقاء الأولي، وأوضحت الوزارة على لسان الكاتب العام يوسف بلقاسمي أن هذه المستجدات، هدفها ضمان اختيار أجود المترشحين عبر الانتقاء الأولي، والتأكد من الحافزية لولوج هذه المهنة، مع اختيار الأشخاص الذين لا يزالون متحكمين في الكفايات الضرورية، وذلك بتحديد السن الأقصى في 30 سنة.
واعتبر الكاتب العام للوزارة خلال نشرة الأخبار على القناة الثانية أن تحديد السن ليس خصوصية في المنظومة التربوية المغربية، بل متواجد في مجموعة من الدول التي لديها منظومات تعليمية متطورة واعتمدت سنا أقل من 30 سنة، فضلا عن وجود قطاعات أخرى اعتمدت نفس الشرط، الذي يبقى الهدف منه هو وجود ضمانة بأن المترشحين يتوفرون على الكفايات الضرورية ولايزالون يتحكمون فيها، خاصة الأكاديمية منها، مع إعطء الإمكانية للوزارة للاستثمار في هذا الشخص.
