أدانت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس اليوتوبر نعيمة الطويل، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بلقب “مي نعيمة”، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مهاجر مغربي يتهمها فيها بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.
وقضت الهيئة القضائية، في حكم ابتدائي حضوري، بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ في حق المتهمة، مع تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم نافذة، وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى، ضمن الدعوى العمومية.
كما قررت المحكمة منع “مي نعيمة” من نشر أو بث أو إنتاج أي محتوى رقمي أو ممارسة أي نشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التابعة لها لمدة سنة كاملة، ابتداء من تاريخ صدور الحكم، مع الأمر بالتنفيذ المؤقت لهذا التدبير.
وفي الشق المدني، قبلت المحكمة الدعوى التابعة شكلا، وألزمت المتهمة بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكي قدره 10 آلاف درهم، إضافة إلى تحميلها الصائر.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعات قضائية متكررة طالت المعنية بالأمر خلال السنوات الأخيرة، بسبب شكايات مرتبطة بالتشهير والإساءة إلى الغير عبر المنصات الرقمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد الرقابة القانونية على المحتويات المنشورة بمواقع التواصل الاجتماعي.
