يشهد التعاون المغربي- الألماني نموا مضطردا في مختلف المجالات. وليس النقل باستثناء من القاعدة، حيث أكد البلدان مجددا رغبتهما المشتركة حيال الارتقاء بشراكتهما في هذا القطاع إلى مستويات أعلى واستشراف آفاق تعاون قوي يعزز النمو المشترك.
وتسعى الرباط وبرلين إلى تعبئة خبرتهما وتجاربهما لصالح تعاون مثمر متبادل المنفعة، خاصة في مجال الخدمات اللوجستية والنقل.
وتم تكريس هذا التوجه من خلال التوقيع، في 23 ماي ببرلين، على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الألمانية للسكك الحديدية (دويتشه بان)، بهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بقطاع النقل السككي.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، ومدير الشؤون الدولية في الشركة الألمانية، نيكو واربانوف، بشكل خاص، إلى تحسين أداء وقدرة البنية التحتية للسكك الحديدية المغربية من خلال تجديد وتطوير البنية التحتية الحالية وإنشاء خطوط جديدة للنقل الحضري والإقليمي والبعيد، بما في ذلك النقل السككي فائق السرعة.
وتتطلع الحكومة المغربية التي ترغب في مواصلة الجهود المبذولة لتطوير منظومة النقل الوطني وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية، إلى تطوير علاقات التعاون مع ألمانيا المعروفة بخبرتها القوية في هذا المجال على نطاق عالمي.
كما تشارك الحكومة الألمانية في الطموح لتوطيد هذه الشراكة، على أمل توسيع التعاون والتبادلات مع المغرب في مختلف مجالات قطاع النقل، بما في ذلك الطيران والنقل البحري، كما صرح بذلك الوزير الاتحادي الألماني للرقمنة والنقل، فولكر فيسينغ، خلال ورشة عمل مغربية-ألمانية في برلين.
وأبدى المسؤول الألماني، الذي سلط الضوء على جهود المملكة في تهيئة الظروف الإطارية البيئية اللازمة، استعداده لعقد اجتماعات وتبادلات دورية لمتابعة التعاون الثنائي لمواجهة التحديات المختلفة.
وكانت هذه الورشة، التي نظمتها وزارة النقل واللوجستيك المغربية والوزارة الاتحادية للرقمنة والنقل في ألمانيا، فرصة لتقديم نظرة عامة للمسؤولين الألمان عن قطاع النقل واللوجستيك في المغرب، وكذا آفاق المملكة في مجال السكك الحديدية.
وأشار مدير الاستراتيجية والبرامج والتنسيق في وزارة النقل واللوجستيك، عادل باهي، إلى أن المملكة شهدت إطلاق إصلاحات هيكلية عميقة موجهة نحو تحرير خدمات النقل وفتح الأسواق.
وفي الوقت نفسه، يضيف المسؤول، تم إطلاق استراتيجيات وخطط طموحة لتحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في المملكة كجزء من سياسة المشاريع الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وبخصوص التمويل العام لهذا القطاع، قال إن الحكومة المغربية تخصص موارد مالية تصل إلى 40 مليار درهم في المتوسط كل عام لدعم بعض مشاريع البنية التحتية للنقل.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى النهوض بنظام نقل مستدام وشامل في خدمة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ورفاهية المواطنين، خصوصا من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة تلبي على النحو الأمثل هدف التواصل الفعال والمرن مع الشركاء التجاريين للمغرب، وذلك بفضل التنسيق الأفضل بين الجهات الفاعلة وإطار مؤسساتي وتنظيمي أكثر تكيفا.
