كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن التزامات البنك الدولي تجاه المغرب بلغت مستوى قياسيا يقدر بحوالي 1,8 مليار دولار، وأوضحت فتاح، خلال مباحثات مع المدير العام لعمليات البنك الدولي، أكسل فان تروتسنبورغ، ونائب رئيس البنك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، أن التعاون المتميز مع البنك الدولي يهم عدة مجالات مهيكلة تروم النهوض بالنمو الاقتصادي للبلاد.
من جهة أخرى، سلطت الوزيرة الضوء على الأوراش الإصلاحية الكبرى الجارية بالمملكة، ولاسيما تلك التي تم إطلاقها لتسريع التنمية الاقتصادية والبشرية، وتطوير القطاع الخاص والانتقال المناخي، وفي هذا الإطار، شددت على أهمية الدعم المالي والتقني الثابت الذي يقدمه البنك الدولي لجهود تنمية بالمغرب، والذي تعكسه جودة برامج الإصلاح والاستثمار التي تتم مواكبتها من طرف هذه المؤسسة.
كما جددت الوزيرة التأكيد على التزامها ورغبتها القوية في إنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المرتقبة بمراكش في شهر أكتوبر 2023.
من جهتهما، أعرب مسؤولا البنك الدولي، اللذان يزوران المغرب ما بين 19 و22 فبراير 2023، عن ارتياحهما لجودة وتميز مشاريع التعاون بين مجموعة البنك الدولي والمغرب.
كما أبرزا استعداد البنك لمواصلة وتعزيز دعمه لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، والالتزام بإنجاح تنظيم الجموع العامة السنوية لسنة 2023.
وفي هذا الصدد، أشارا إلى أن الاستعدادات لهذه الجموع السنوية تسير بشكل جيد جدا، مبرزين أن هذا الحدث ذي الأهمية الكبرى سيشكل، كذلك، فرصة للمغرب لتمثيل إفريقيا، التي تستأثر، تقريبا، بنصف التزامات البنك عالميا.
من جهتها قالت جمعية “أطاك المغرب” إن الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية يعود إلى التبعية الاقتصادية والغذائية والطاقية، المرتبطة بالسياسات النيوليبرالية التي يؤطرها كل من البنك العالمي وصندوق النقدي الدولي ويطبقها الحاكمون بالمغرب منذ التقويم الهيكلي في بداية الثمانينات.
وأشارت الجمعية في بيان لها، أن جوهر هذه السياسات يستند على تركيز القطاعات الإنتاجية وضمنها الفلاحة على التصدير وفق متطلبات السوق العالمية على حساب حاجيات العيش الأساسية، ومن جهة أخرى، الاعتماد على الاستيراد فيما يخص الصناعة والمواد الغذائية الأساسية ومواد الطاقة.
وأوضحت أن السياسات توسعت بانخراط الدولة في مسلسل اتفاقيات التبادل الحر منذ أواسط التسعينات بإشراف منظمة التجارة العالمية، لتفتح الحدود أمام غزو السلع والرساميل الأجنبية التي أثرت سلبا على النسيج الاقتصادي ودمرت صغار المنتجين، شملت الخصخصة التي توصي بها هذه المنظمة الخدمات العمومية كتوزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري والخدمات الصحية والتعليم.
وأكدت الجمعية أن الدولة كانت حريصة على تدعيم الرأسمال الكبير الأجنبي والمحلي الذي استحوذ على الأراضي الزراعية والموارد المائية والغابات والثروات البحرية والمنجمية، وسهلت له مجال الاستثمار في الخدمات العمومية.
ولفتت إلى أنه منذ 2015 حررت الدولة أثمان المحروقات وخضعتها لتقلبات السوق العالمية ونرى كيف تضاعف ثمنها، واستتبع هذا الاستحواذ الرأسمالي تطور احتكارات كبرى على مستوى الإنتاج والتصدير وعلى مستوى الاستيراد، لذلك أصبحت الحاجيات الأساسية لعيش غالبية الفئات الشعبية مرتبطة بهذه الاحتكارات المضارباتية على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الدولي.
وشددت الجمعية على أن هذه الاحتكارات حققت أرباحا خاصة هائلة من خلال هيمنتها على السوق وتحكمها في الأسعار والمضاربة فيها، ويتجلى ذلك في تزايد كبار الأغنياء بالمغرب (مليارديرات) في قطاع الفلاحة والمحروقات والمدارس والمستشفيات الخاصة والبحر والنقل والعقار.
وأبرزت أن هذه الأرباح تأتي من جيوب الطبقات الشعبية التي تدهورت شروط حياتها بشكل خطير جدا: الطبقة العاملة وصغار المنتجين والفئات الكادحة في القطاع المسمى غير مهيكل وجميع فئات العاطلين والعاطلات الشباب والنساء.
وأضافت أن هذه الطبقات اكتوت بنار الغلاء في وقت حددت فيه الدولة حدا أدنى من الأجر هزيل مع نظام حماية اجتماعية ضعيف جدا، وقامت بتقليص ميزانية صندوق دعم مواد الاستهلاك الأساسية (صندوق المقاصة)، وتستعد الآن لحذف دعم غاز البوتان والسكر، مما يعني أن الطبق الغذائي الرئيسي للشعب المغربي من حبوب وزيت وسكر وغاز البوتان، وكذا اللحوم الحمراء والبيضاء، زاد ارتباطا بالبورصات العالمية التي يتحكم فيها كبار المضاربين، ويتأثر بشكل مباشر بأي أزمة عالمية غذائية أو طاقية أو مالية.
وأكدت الجمعية رفضها لاتفاقيات التبادل الحر التجارية مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية والتي تفاقم التبعية وغزو السلع الأجنبية وتسليع الخدمات العمومية.
وعبرت عن مناهضتها للنموذج الفلاحي الصناعي التصديري المدمر للأرض والماء والطبيعة والبشر، ودفاعها عن بديل السيادة الغذائية، أي ضمان سيادة السكان على مواردهم وغذائهم.
وطالبت برفع الأجور وربطها بارتفاع تكاليف العيش (السلم المتحرك للأجور)، وبزيادة دعم الدولة لأسعار المواد الغذائية والطاقية والتخلي عن تحرير المحروقات وعن تفويت لاسامير ووقف خصخصة الخدمات العمومية.
