أبلغت الحكومة الإسبانية، عبر القنوات الدبلوماسية، السلطات المغربية رفضها أي طرح يمس الوضع القانوني والسيادي لمدينتي سبتة ومليلية، وذلك عقب تصريحات لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، دعا فيها إلى إطلاق حوار مع مدريد بشأن مستقبل المدينتين، مؤكداً أنهما تمثلان «حقاً تاريخياً وجغرافياً» للمغرب.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي»، السبت، عن مصادر في وزارة الخارجية الإسبانية، أن مدريد أوصلت موقفها إلى الرباط بصورة واضحة، مؤكدة أن سبتة ومليلية، وفق الرؤية الإسبانية، جزء من السيادة والوحدة الترابية لإسبانيا، كما أنهما تشكلان جزءاً من أراضي الاتحاد الأوروبي.
وجاء الموقف الإسباني بعد مقابلة أجراها وهبي مع القناة الثانية المغربية، جدد خلالها التأكيد على الموقف المغربي من المدينتين، معتبراً أن للمغرب حقوقاً تاريخية وجغرافية فيهما، وداعياً إلى إبقاء الملف مطروحاً ضمن أجندة الحوار الثنائي مع إسبانيا.
واقترح وزير العدل إحداث آلية مؤسساتية للحوار، من بينها تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة مستقبل سبتة ومليلية، معتبراً أن الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة هذا الملف، بما يفضي، وفق تعبيره، إلى «عودة المدينتين إلى حضن الوطن».
وفي ردها، شددت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان مقتضب، على أن سبتة ومليلية «مدينتان إسبانيتان تقعان على حدود إسبانيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكدة أن سيادة مدريد عليهما ووحدتها الترابية «ليستا محل نقاش»، وأن الحكومة الإسبانية ترفض بشكل قاطع أي طرح مخالف لهذا الموقف.
وأضافت الخارجية الإسبانية أن هذا الموقف أُبلغ رسمياً إلى الجانب المغربي، الجمعة، عبر القنوات الدبلوماسية، في تأكيد على تمسك مدريد بموقفها التقليدي من هذا الملف.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات المغربية الإسبانية مرحلة دقيقة، عقب أزمة العبور الجماعي نحو سبتة نهاية يوليوز الماضي، التي أعادت عدداً من الملفات الحساسة إلى واجهة العلاقات الثنائية.
وتكتسب تصريحات وهبي أهمية خاصة لكونها لم تقتصر على تجديد التأكيد على الموقف المغربي بشأن سبتة ومليلية، بل تضمنت أيضاً الدعوة إلى إرساء إطار مؤسساتي للحوار حول مستقبلهما، وهو ما قوبل برد رسمي سريع من مدريد.
وبذلك، ينتقل الجدل بشأن المدينتين من مستوى التصريحات السياسية إلى مستوى التواصل الدبلوماسي المباشر بين البلدين، في ظل تمسك كل طرف بموقفه؛ فبينما يؤكد المغرب، وفق تصريحات وزير العدل، أن الملف يستند إلى اعتبارات تاريخية وجغرافية تستوجب الحوار، ترى إسبانيا أن سيادتها على سبتة ومليلية محسومة وغير قابلة للتفاوض، ما يبقي أحد أكثر ملفات العلاقات المغربية الإسبانية حساسية مفتوحاً على تباين المواقف
لا ندري ما موقع وزير العدل في السياسة الخارجية لبلادنا التي لها أصحابها كا حريا به أن يقتصر في حديثه على مناقشة ازمة عبور القاصرين و مسألة رجوعهم و ايضا التكفل بجثث 142 مغربي قضوا في كارثة 30/31يوليوز الماضي، كان عليه الحديث على الترتيبات القانونية و الإجراءية التي على هذه الحكومة المشؤومة اتخاذها من أجل إرجاع الجثث و القيام بما يتطلب ذلك إجتماعيا و عرفيا ،أما تدخلاته في ملف المدينتين فليست من اختصاصه قطعا فتصريحاته داءما خارج السياق . و من ناحية أخرى الواجب يقتضي فتح تحقيق لتحديد المتواطءين في ماحدث، خطة مدبرة من طرف جهات خارجية مشؤومة همها وغاياتها زرع الفتن وعدم الإستقرار في كل منطقة من العالم عندمن تعتبرهم لا يوافقونها على سياساتها الهمجية القمعية المجرمة السافلة السافكة لدماءالأطفال والابرياء و السارقة للشعوب وللدول والمعتدية على السيادات ليل نهار و المدمرة للمدارس و للمنازل و للمستشفيات ،جهة كل همها هو الإحتلال و التهجير و التشريد والقتل،جهة خارقة لكل القوانين و الأعراف الدولية والإنسانية،جهة لا يتشرف أي شعب من الشعوب بأن يتعامل معها،جهة يتابع حكامها أمام المحاكم الجناءية الدولية،جهة مخادعة للجميع حتى لحلفاءها،جهة تستعمل الخرافات الدينية لقتل الآخرين وللسيطرة على ممتلكاتهم ،جهة لا تعرف طريقا للإنسانية. نرى بعض دول اوروبا مدفوعة ضد إسبانيا بسبب هذه الأزمة و من طرف هذه الدولة الحقيرة دولة الشؤم و اللؤم و الظلم و العدوان، الدولة المارقة السافلة السارقة للدول و الشعوب القاتلة للاطفال والنساء والابرياء الخارقة للقوانين والأعراف الدولية الهاربة قياداتها من عقوبات القانون،الدولة المختلقة للنزاعات عبر كل مناطق العالم،الدولة التي ما إن تفتح علاقات مع دولة إلا و جعلتها في الحضيص بين الأمم ،و الاّ فلن تكفينا مياه المتوسط و لا الأطلسي لغسل عارنا أمام العالم.