نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، وجود أي مؤشرات تفيد بأن المغرب يتجه إلى تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين الموقعة بين البلدين، مؤكدا أن التعاون القضائي والأمني بين الرباط ومدريد في هذا المجال ما يزال قائما ويتميز بـ”الاستثنائية”.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني، خلال زيارة إلى مدينة سبتة المحتلة، ردا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي كشف عن وجود نقاش داخل وزارة العدل بشأن إمكانية تعليق الاتفاقية، بسبب ما وصفه بتعثر عدد من عمليات تسليم أشخاص مطلوبين للعدالة المغربية.
وأوضح مارلاسكا أنه، بحكم تجربته السابقة قاضيا بالغرفة الجنائية، اطلع عن قرب على ملفات التعاون الدولي وتسليم المطلوبين، معتبرا أن مستوى التنسيق بين المغرب وإسبانيا في هذا المجال ظل دائما متقدما، ولا يرى ما يشير إلى وجود توجه نحو تعليق العمل بالاتفاقية.
وكان وزير العدل المغربي قد انتقد طريقة تعامل السلطات الإسبانية مع بعض طلبات التسليم، مشيرا إلى أن إجراءات التسليم تصل، في بعض الحالات، إلى مرحلة التحقق من هوية الشخص المطلوب وتحديد موعد لتسليمه، قبل أن تتعثر في اللحظات الأخيرة.
وأضاف وهبي أن السلطات المغربية سبق أن أوفدت عناصر أمنية إلى إسبانيا لاستلام مطلوبين، قبل أن يتم إبلاغها بأن الأشخاص المعنيين أطلق سراحهم أو لم يحضروا في الموعد المحدد، معتبرا أن مثل هذه الحالات تعكس غياب الجدية في تنفيذ إجراءات التسليم.
وفي المقابل، حرص وزير الداخلية الإسباني على احتواء الخلاف، مؤكدا أن التعاون القضائي والأمني بين البلدين لا يزال متينا، وأن اتفاقية تسليم المطلوبين تواصل أداء دورها في إطار الشراكة الثنائية بين الرباط ومدريد
