أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن دعمه للإضراب العام الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية غدًا الأربعاء، معتبرًا هذه الخطوة “محطة نضالية مجتمعية بارزة” تعكس مطالب الطبقة العاملة في تحسين أوضاعها المادية والمهنية.
وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماعه يوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 بالرباط، حمل الحزب الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية، منتقدًا ما وصفه بـ”الفشل الذريع” في معالجة قضايا الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الإخفاق في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية بطريقة عادلة.
كما شدد البيان على رفض الحزب للسياسات الحكومية التي تكرس التفاوتات الاجتماعية والمجالية، معتبراً أن الحكومة “تخدم مصالح لوبيات المال على حساب المواطنين”، داعيًا مختلف القوى المجتمعية إلى توحيد الصف لمواجهة هذه التوجهات.
ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه عدد من المركزيات النقابية انضمامها إلى الإضراب العام، احتجاجًا على تمرير مشروع قانون الإضراب، الذي اعتبرته “تقييدًا لحق دستوري”، وسط تصاعد الدعوات لتعديله أو إسقاطه.
