شهد الإضراب العام الذي دعت إليه عدد من المركزيات النقابية يومي 5 و6 فبراير 2025 استجابة واسعة، حيث أعلنت النقابات أن نسبة نجاحه تجاوزت 80% على المستوى الوطني، بينما قدمت الحكومة أرقامًا مختلفة تشير إلى مشاركة أقل بكثير، ما أثار جدلًا واسعًا حول مدى تأثير الإضراب وحجم التجاوب معه في مختلف القطاعات.
وأكدت النقابات الداعية للإضراب أن نسبة المشاركة كانت مرتفعة في معظم القطاعات، حيث كشف عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، أن الإضراب شمل قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، بنسبة مشاركة بلغت 70%، مع إغلاق تام للمؤسسات التعليمية في عدة مناطق. كما أشار إلى أن نسبة الاستجابة كانت 100% في قطاعي الفلاحة والمحافظة العقارية، في حين بلغت 90% في الجماعات المحلية و85% في قطاع التجهيز والنقل.
وفي السياق ذاته، أكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الخطوة الاحتجاجية جاءت كرد فعل على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، مطالبًا الحكومة بفتح حوار اجتماعي جاد والاستجابة لمطالب العمال.
ومن جهته، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أرقامًا مغايرة تمامًا، إذ كشف أن نسبة المشاركة في القطاع الخاص لم تتجاوز 1.4%، بينما بلغت 32% في القطاع العام. كما أعلن أن قطاع التعليم سجل نسبة مشاركة 35.5%، وقطاع الصحة 33.3%، في حين تراوحت النسبة بين 25% و30% في باقي القطاعات.
وأوضح السكوري أن الحكومة تحترم حق الإضراب، لكنه شدد على أن تنظيمه يحتاج إلى إطار قانوني يحمي حقوق الجميع، سواء المضربين أو غير المضربين.
ويبدو أن هذا الإضراب يعكس استمرار التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية، خاصة مع تضارب الأرقام بين الطرفين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة الاحتجاجية على السياسات الحكومية المقبلة ومدى استجابتها للمطالب الاجتماعية الملحة.
