انطلقت، الأربعاء بأبيدجان، أشغال الدورة الأولى لمنتدى الاستثمار في الصناعات الفلاحية المغربي في كوت ديفوار (FIAM-CI 2025)، بمشاركة نخبة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، إلى جانب مستثمرين ومهنيين ومؤسساتيين وخبراء من البلدين.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى، الذي تتواصل فعالياته إلى غالية 8 فبراير الجاري، بحضور، من الجانب المغربي، سفير المملكة في كوت ديفوار، عبد المالك الكتاني، والمديرة الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، رجاء بلفقيه، إلى جانب نخبة من المهنيين والخبراء والمسؤولين، من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس -ماسة، والمكتب الشريف للفوسفاط، ووكالة التنمية الفلاحية، والجمعية المغربية للمصدرين، وشركة ميدز، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، فضلا عن الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.
وعن الجانب الإيفواري، حضر أشغال هذه الجلسة وزير الدولة، وزير الفلاحة والتنمية القروية والإنتاج الغذائي، كوبينان كواسي أدجوماني، وسفير كوت ديفوار بالمغرب، لامين واتارا، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة.
ويروم هذا المنتدى، المنظم من قبل “المجلس الفلاحي الإيفواري في المغرب”، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والغرفة الوطنية للفلاحة في كوت ديفوار، تعزيز الروابط الاستراتيجية بين المغرب وكوت ديفوار في قطاعات الفلاحة والصناعات الفلاحية.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد السيد الكتاني أن هذه التظاهرة تجسد متانة وجودة العلاقات التي تجمع بين المغرب وكوت ديفوار، والتزامهما المشترك من أجل تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية في إفريقيا.
وبعدما ذكر بأن الفلاحة، التي تعد ركيزة أساسية لاقتصادي البلدين، تشكل رافعة استراتيجية للتنمية الشاملة والأمن الغذائي ومكافحة التغيرات المناخية، قال السيد الكتاني إن المغرب، وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من القطاع الفلاحي أولوية، لا سيما من خلال مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي تروم تحديث الفلاحة وتعزيز الاستثمار الخاص و الصناعات الغذائية.
وأكد أن التطورات المسجلة في القطاع الفلاحي الإيفواري بفضل إرادة السلطات الإيفوارية في جعل هذا البلد رائدا إقليميا في المجال، مسجلا أن المشاركة البارزة للمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين المغاربة في هذا المنتدى تعكس الرغبة في دعم كوت ديفوار في رؤيتها لتحول هذا القطاع.
وأبرز السيد الكتاني أن “هذا المنتدى يشكل منصة للحوار والتبادل والتكامل، لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة”، مضيفا أن الأمر لا يتعلق فقط بتقاسم التجارب الخاصة، وإنما بتحديد الإجراءات الملموسة الكفيلة بتطوير قطاعات الصناعات الغذائية ببلدينا والنهوض بالتجارة لجعلها أكثر تكاملا ومرونة.
وقال “نحن أمام فرصة لبناء نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي، حيث تكون الفلاحة والصناعات الغذائية بمثابة رافعتين للنمو والازدهار المشترك”.
من جانبها، أشادت السيدة بلفقيه بإقامة هذا المنتدى، معتبرة أنه يمثل خطوة أساسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب وكوت ديفوار.
وقالت إن “المغرب وكوت ديفوار تربطهما شراكة تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون الاستراتيجي متعدد القطاعات، حيث تعززت علاقاتنا الاقتصادية والتجارية على مر العقود، ما جعل من كوت ديفوار أحد الشركاء الرئيسيين للمغرب في إفريقيا”، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي، باعتباره رافعة للتنمية وضمان الأمن الغذائي، يشكل محورا أساسيا لهذه الشراكة.
وبعد أن قدمت لمحة مفصلة عن العديد من البرامج الطموحة التي يجري تنفيذها بالمغرب لتطوير وتحديث الفلاحة، أبرزت السيدة بلفقيه أن هذا المنتدى أتاح فرصة للتبادل حول آفاق التعاون وتحديد أوجه تثمين وتعزيز شراكات رابح-رابح بين الفاعلين من كلا البلدين.
ويشكل هذا المنتدى منصة حقيقة لجذب الاستثمارات المغربية في مجال الصناعة الفلاحية بالكوت ديفوار، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والصناعية في البلاد بهدف المساعدة في تحقيق أهداف تنمية الصناعة الفلاحية التي حددتها الحكومة الإيفوارية.
كما يوفر المنتدى فرصة للاطلاع على أحدث المعطيات الاقتصادية والعلمية والاستراتيجية التي تهم قطاعات الصناعة الفلاحية في المغرب وكوت ديفوار، وتعزيز الحضور في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، وإقامة شراكات وعلاقات أعمال، واكتشاف القطاعات والفروع الواعدة في كوت ديفوار، فضلا عن تبادل التجارب وأفضل الممارسات في هذا المجال. ويتضمن برنامج هذا الحدث سلسلة من المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض، وزيارات ميدانية إلى مناطق بورو وسان بيدرو الإيفوارية في إطار السياحة الفلاحية، بهدف تعزيز التبادل وفرص التعاون بين المشاركين.
