تخوض النقابة الوطنية للصحة إضرابا وطنيا بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش، حيث اتهمت النقابة الحكومة بالتهرب من تنفيذ مضامين الاتفاقات المبرمة مع النقابات، والاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة الصحية بكل فئاتها، مسجّلة في هذا الخصوص المواقف الملتبسة وغير الواضحة للحكومة واستهتارها في التعامل مع انتظارات مهني الصحة.
واعتبرت أن الحكومة تسعى إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وما تفرضه من إصلاح عميق للمنظومة الصحية، وتُعَوِّل لإنجاح هذا الورش على انخراط العاملين في قطاع الصحة، لكنها في المقابل تتنكر لمطالبهم، ولا تجيب على انتظاراتهم، ولا تُحَسِّن أوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ولا تُحَفِزُهم ولا تشجعهم على المزيد من العطاء”، بل إنها “تُحبِطُهم بتعاملها، وتجعلهم يفقدون الثقة، ولا يتحمسون للانخراط في أي إصلاح مرتقب”.
وأكدت النقابة أن اعتماد الحكومة لهذه المقاربة السلبية تجاه مطالب مهني الصحة، وصمتها المريب وفي هذا الظرف بالذات، لا تجد لها من مبرر موضوعي إلا الارتهان إلى حسابات سياسوية ضيقة، لا تفيد لا القطاع ولا المنظومة الصحية ولا المواطنين في شيء، بل إنها على خلاف ذلك “تُعَمِّقُ هوة انعدام الثقة في أي حوار مع الحكومة، ولا تساهم في مصالحة مهني الصحة مع منظومتهم الصحية”، وتعمل موازاة بذلك، إلى الرفع من منسوب التذمر والاحتقان في القطاع الصحي”.
ودعت كل النقابات إلى توحيد الجهود لمواجهة تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة الصحية، لافتة أن المعركة الاجتماعية بالقطاع، معركة متعددة الأبعاد والجبهات، مؤكدة في ذات الوقت أنها لن تنخرط في نقاش حول القوانين الجديدة وتنزيلها إلا بعد استجابة الحكومة للمطالب المادية المتفق بشأنها.
و طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، الوزارة بزيادة عامة في الاجر والمعاش (3500 درهم على الأقل) لجميع المهنيين تحفظ كرامتهم وتعينهم على تحمل اعباء المعيشة ونتائج التضخم، مع الرفع من قيمة التعويض عن الاخطار المهنية والمساواة بين المهنيين والرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة .
ودعت الجامعة، في مراسلة موجهة إلى الوزير، إلى توحيد وتسريع شروط الترقي بين جميع مهنيي الصحة، وحل جميع الملفات الفئوية ذات الاثر المالي والتي تم الحسم فيها ( أطر أساتذة المعاهد ، الملحقون العلميون، خريجوENSP…)، وحل مشكل تقاعد المراكز الاستشفائية (حذف RCAR) بطريقة تضمن العدالة والمساواة بين مهنيي القطاع، وإضافة منحة الشهر 13 و 14 ، و مراجعة التعويض عن حوادث الشغل
وحذرت وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من الغضب المتصاعد و الإحساس بالتهميش واللامبالاة التي يعيشها جميع موظفي القطاع بكل فئاتهم بسبب وضعهم المادي المتردي ، في ظل ظروف اجتماعية واقتصادية عرفت ارتفاعا صاروخيا في المعيشة اليومية للمواطن المغربي علما أن سلم الأجور لمهنيي الصحة بقي مشلولا لفترة طويلة من الزمن، متسائلة عن دور الوزير في تفعيل توصيات جلالة الملك للاهتمام بالأوضاع المادية لموظفي القطاع الذين تتحملون مسؤولية تدبيره .
وقالت الجامعة، ” لقد استبشرنا خيرا في كثير من خرجاتكم في العديد من المناسبات التي قدمتم فيها وعودا و التزامات بالتحفيز المادي وتسوية الملفات ذات الأثر المالي لجميع الفئات والتي لازالت محاضر الاجتماعات في محطات الحوار الاجتماعي شاهدة على ذلك ، وعملنا على طمأنة المنخرطين والراي العام الصحي وتبنينا خطابكم الإيجابي ، لكن بكل أسف طال الأمد وقست الظروف المعيشية وأصبحت أوضاع موظفي الصحة تتهاوى من سيء إلى أسوأ ومن عجز إلى أزمة …ورغم كل ذلك ظل رجال ونساء الصحة صامدين أمام رياح كوفيد والزلازل والإكراهات بكل وطنية وغيرة وتفان وفي وجه الأمراض والأعباء المتزايدة يوما على يوم” .
وأضافت الجامعة، أنه لا يعقل الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى ومن وضع قديم للمنظومة الصحية إلى منظومة جديدة دون أن نجدد الثقة في نفوس الشغيلة الصحية و تصحيح الوضع المادي لهم ، ليشعروا بتغيير مالي يتماشى مع الظروف التي تغيرت بشكل سريع .
ودقت الجامعة، ناقوس خطر أزمة قادمة سببها الرئيسي العمل على تغيير منظومة صحية وطنية تغييرا جذريا في كل المحاور والاتجاهات والإبقاء على شيء واحد هو الوضع المادي للموظف وهذا ما سترفضه الشغيلة رفضا قاطعا، مؤكدة أن المدخل الرئيسي لأي إصلاح وأي تغيير هو إصلاح ظروف المهنيين المالية أولا وتغيير أوضاعهم المادية.
وأوضحت الجامعة، أنه سبق لها أن أكدت في بيان سابق عن انخراطها الإيجابي في الإصلاح الشامل والجدري للمنظومة الصحية ببلادنا مع التذكير بضرورة استثمار الحوار القطاعي للاستجابة للمطالب المادية لكل الفئات دون تسويف أو تأخير كما أكدت على ضرورة إخراج الحوار من دائرة ” الحوار من أجل الحوار ” إلى حوار مُنتج من أجل حل الملفات العالقة في تواريخ محددة والإفصاح عن مآل النقط التي تم الحسم فيها كملف الملحقين العلميين في جولة فبراير 2022 والحسم في ملف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية بكل فئاتهم الأربعة دون تجزيئ فئوي أو محاولة تعويم وملف تعديل المرسوم 2017 وما يترتب عنه من أثر مالي، كما طالبت دائما اشراك ممثلي المالية ومديرية الميزانية في الحوار لتوضيح موقفها من الملفات ذات الأثر المالي، إذ لا يعقل أن يستمر الحوار دون ضمانات مالية لتنفيذ مخرجاته لكن للأسف لم يكن أحد يعطي قيمة لتلك الإشارات ، وجاء الوقت اليوم لتداركها.
