أطلق برنامج دعم حاملي المقاولات الناشئة الصناعية “تطوير – مقاولة ناشئة”، من طرف وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي عبد الحفيظ العلمي.
ويندرج هذا البرنامج الذي يتوخى تطوير مشاريع مبتكرة وصناعية وخدماتية ذات قيمة مضافة عالية تقدمها المقاولات الناشئة، في إطار تفعيل مخطط الإنعاش الصناعي 2023-2021 الذي يتضمن من بين محاوره الاستراتيجية تطوير ريادة الأعمال الصناعية وبروز جيل جديد من الصناع المغاربة.
وفي هذا الإطار، تم توقيع اتفاقية شراكة لإحداث هذا البرنامج من طرف كل من العلمي، والمدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، إبراهيم أرجدال، والعضو المؤسس لفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية السيد أمين الهزاز.
وقال العلمي في كلمة بهذه المناسبة، إن هذه المبادرة تندرج في إطار “تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم وتسريع تطوير ريادة الأعمال الصناعية والابتكار”.
وأضاف الوزير “أطلقنا هذا البرنامج بغية تحرير مؤهلات حاملي المشاريع الصناعية المبتكرة، من خلال مساعدتهم على تجسيدها على أرض الواقع، وتعزيز قدرات إسهامهم في انبثاق مقاولات صناعية وتكنولوجية مغربية، وتحفيز التصنيع المحلي”.
وأوضح في هذا الصدد أن برنامج “تطوير – المقاولة الناشئة” الذي صممته الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وفدرالية منظومة المقاولات الناشئة المغربية، يقترح عرضا متكاملا لمواكبة مشاريع المقاولات الناشئة والذي يمتد من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التصنيع مرورا بمختلف مراحل الاحتضان.
وتتمثل هذا المراحل في مرحلة ما قبل الاحتضان الذي يستهدف اختيار الأفكار المبتكرة لحاملي المشاريع ودعم هيكلتها من خلال أوراش عمل مخصصة تنظمها الحاضنات.
كما يتعلق الأمر بالاحتضان الذي يستهدف مواكبة حاملي مشاريع مقاولات ناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق، ومواكبتهم إلى حدود الانطلاق الفعلي لمقاولتهم الناشئة، فضلا عن دعم التصنيع من خلال دعم الاستثمار بالنسبة للمشاريع المختارة تصل قيمته إلى 30 في المائة من برنامج الاستثمار المادي واللامادي.
من جهته، سجل أرجدال أن هذا البرنامج يستهدف مواكبة المشاريع الصناعية المبتكرة أو الخذمات ذات القيمة المضافة العالية المرتبطة بالصناعة، المقدمة من طرف مقاولات ناشئة من أجل تطوير علامة “صنع في المغرب” وتعويض الواردات.
وذكر في هذا الصدد أن مواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة في إطار “تطوير – المقاولات الناشئة” يشمل العملية برمتها من خلال مواكبة “متعددة الأشكال” تجمع بين الدعم من حيث الخبرة، والاستشارة التقنية، والتدريب والاستثمار الصناعي.
من جانبه، اعتبر الهزاز أن هذا البرنامج سيمكن من بروز خمسة آلاف من حاملي مشاريع المقاولات الناشئة الصناعية أو الخدمات المرتبطة بالصناعة،وهو رقم مهم، مسجلا أنه ستتم مواكبة 300 مقاولة ناشئة على مدى ثلاث سنوات، وهو ما سيحدث تغييرا منهجيا في هذه المنطومة.
وبعد أن ذكر أنه خلال جائحة كوفيد -19، نجحت المقاولات الناشئة على المستوى الدولي، في توظيف أكثر من 300 دولار أي بزيادة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2019، أعرب السيد الهزاز عن فخره بهذا “الصمود الكبير” للمقاولات .
