محمد أنوار الهزيتي، خبير في التنمية الترابية وإصلاح الإدارة. عضو في المعهد الدولي للعلوم الإدارية.
إن إعادة هندسة الاختصاصات الإدارية هي هدف استراتيجي بالنسبة للمغرب بهدف تحديث إدارته العمومية وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة. فبالفعل، تشكل الاختصاصات الإدارية المشتركة بين الإدارة العمومية المركزية، والمصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، تحدياً كبيراً من أجل حكامة أكثر فاعلية، قريبة من المواطنين، ومبنية حقاً على الابتكار والحداثة. في هذا السياق، أصبح من اللازم أن تتطور الإدارة العمومية المغربية نحو نموذج أكثر تعاونية، صمودا، مرونة، والأهم من ذلك، أن تكون موجهة نحو المواطن، مع ضمان استخدام أمثل للموارد والسياسات العمومية.
الهدف من إعادة هندسة الاختصاصات الإدارية
يجب أن تشكل إعادة هندسة الاختصاصات الإدارية ركيزة مستعجلة لإصلاح الدولة المغربية. ففي الواقع، مع مرور الوقت، ركزت الإدارة المغربية غالبية الاختصاصات على المستوى المركزي، مما أدى في كثير من الأحيان إلى فقدان الاستقلالية للمصالح اللاممركزة وتراكم السلطة بشكل مفرط. ونتيجة لذلك، تأثرت قدرة المرافق العمومية على الاستجابة بشكل كبير وفعال وأكثر نجاعة. وفي بيئة القرن الواحد والعشرين التي تزداد تحدياتها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تنوعاً، لم تعد هذه المقاربة مجدية، بل معرقلة للفعل التنموي.
لهذا، فالهدف من إعادة هندسة الاختصاصات هو تعزيز قدرة المصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية على الفعل العمومي بشكل أكثر استقلالية مع ضمان تنسيق مثالي للتدخلات العمومية على مختلف المستويات الترابية. هذه المقاربة تبتكر إدارة عمومية أكثر كفاءة وشفافية، وأكثر توافقاً مع الواقع الترابي واحتياجاته. كما تخلق بيئة مواتية للابتكار والاستجابة السريعة، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر فاعلية.
الإدارة العمومية المركزية: دور استراتيجي في التنسيق والتنظيم
على الرغم من أن اللامركزية جزء من الإصلاح الإداري الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال، إلا أنه لا يزال هناك اختصاصات أخرى على المستوى المركزي يجب الاستمرار فيها ضمانا لمركزية الدولة، مثل التنظيم، التنسيق، والإشراف. هذه الاختصاصات تحافظ على تناسق السياسات العمومية وتفعيلها في جميع مستويات التراب المغربي. ومع ذلك، يجب على الإدارة المركزية أن تغير دورها وتكيف مستوى تدخلها، لتصبح ليس فقط مسؤولة عن التدير الوطني واتخاذ القرارات، بل عليها أيضاً أن تعمل كميسر وداعم للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وبالتالي، يمكن إعادة إعادة تموقع الإدارة العمومية المركزية ككيان مرن يعزز المبادرات الترابية، ويقوم بتنسيق عمل المؤسسات العمومية ويضمن توافق الاحتياجات الوطنية مع المتطلبات الترابية. علاوة على ذلك، يجب أن تتم إدارة الموارد البشرية، والمادية، وبشكل مثالي، مع دعم عملية إعادة توزيعها لضمان فعالية الإدارة.
المصالح اللاممركزة: إدارات ترابية قريبة من الميدان مع تعزيز استقلالية التدخل العمومي.
تلعب المصالح اللاممركزة للدولة، سواء كانت على مستوى العمالات والأقاليم او الجهات، دوراً أساسياً في إعادة التوازن للاختصاصات الإدارية. فحتى وإن كانت مهمتها الأساسية هي تنفيذ السياسات العمومية التي تقررها الإدارة المركزية، إلا أنها يجب أن تأخذ في اعتبارها الخصوصيات الترابية وواقع الميدان في تنفيذ مهامها. لذا، فإن نجاح اللامركزية يتطلب تعزيز استقلالية هذه المصالح في تدبيرها. ويتطلب ذلك من جهة حرية أكبر في اتخاذ القرارات، ومن جهة أخرى، منحها قدرة مناسبة على إدارة مواردها البشرية والمالية بشكل أكثر استقلالية. ولتحقيق نجاح ورش اللاتمركز الإداري، يلزم أيضاً تحديث المصالح اللاممركزة، خاصة على مستوى تكوين الكفاءات البشرية والتجهيزات، والتكنولوجيا. وفي هذا الإطار، تمثل الأدوات الرقمية، وتطبيق العمليات الأكثر أداءً ودقة وسائل ضرورية لتحقيق سرعة الاستجابة وفاعلية الأداء. ومن أجل ضمان نجاح تنفيذ السياسات الترابية مع الحفاظ على توافقها مع الأهداف الوطنية، ينبغي وجود تقييم وتتبع دقيق لضمان حسن تبني التفعيل الأمثل للتدخلات العمومية على المستوى الترابي.
المؤسسات العمومية: محركات حقيقية لتقديم خدمات ذات جودة
المؤسسات العمومية (وخاصة على المستوى الترابي) هي حلقة وصل بين الإدارة المركزية والجماعات الترابية. فهي مؤسسات مستقلة بحكم القانون تهدف إلى تقديم الخدمات العمومية. هذا النوع من المؤسسات أساسي في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية الحضرية، والبيئة، والنقل نظرا لقربها من المرتفقين بشكل مباشر. وينبغي للإصلاح الإداري أن يمنح المؤسسات العمومية المزيد من الحرية والصلاحيات العملياتية. ومن هذا المنطلق، يعتقد العديد من صانعي القرار أن تدبير هذه المؤسسات يجب أن يجعلها أكثر مرونة وتوافقاً مع المهام الحديثة لتقديم الخدمات العمومية. فالمؤسسات العمومية ملزمة بالتطور نحو نماذج جديدة من الإدارة الفعالة. لذلك، يجب أن تزود هذه المؤسسات بأدوات إدارة حديثة، وإطار تنظيمي مناسب فيما يتعلق بالشفافية والانفتاح، مع أقصى قدر من الاستقلالية مرفوقاً بمسؤولية كبيرة عن النتائج وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين. علاوة على ذلك، ينبغي للمؤسسات العمومية العمل عن كثب مع الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة للدولة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرتفقين في الوقت المناسب.
الجماعات الترابية: قلب التحول من أجل حكامة قريبة من المواطن
تعتبر الجماعات الترابية الحلقة الرئيسية في إعادة هندسة الاختصاصات الإدارية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن. فالتحديات الرئيسية لهذه الهياكل تتمثل في تحمل مسؤولية أكبر في إدارة الخدمات العمومية على المستوى الترابي، مع الحفاظ على التنسيق المستمر مع الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، مع أخذ تباين احتياجات المواطنين بعين الاعتبار. في الواقع، تمكين المواطنين من احتياجاتهم يتطلب جعل هذه الاحتياجات متاحة وفعّالة. وهذا يستدعي اطلاعهم على حقوقهم، ومرافقتهم في ممارستها، وضمان حمايتها. من أجل ذلك، كان من الضروري تعزيز القدرات الداخلية لإدارات الجماعات الترابية من خلال التكوين المستمر للكفاءات البشرية، وتخصيص الموارد المالية بشكل فعال وكفء، وإنشاء آليات ملائمة للمتابعة والرقابة (تتوافق مع السياق الترابي). من جهة أخرى، على الجماعات الترابية تطوير آليات حكامة أكثر شفافية، شمولية، ومشاركة، مما يتيح للمواطنين التفاعل الفعّال في إدارة شؤون جماعاتهم. ولتحقيق ذلك، يجب اللجوء بشكل أساسي إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية، مثل التطبيقات التشاركية على المواقع الإلكترونية للجماعات، لضمان أكبر قدر من الشفافية واستجابة أفضل.
إدارة مرنة، قادرة على التكيف وتعاونية: نموذج للمستقبل
لن تنجح إعادة هندسة الاختصاصات الإدارية إلا إذا اقترنت بتغييرات جوهرية في طريقة التعامل مع الإشكاليات التي تعاني منها الغدارة العمومية بشكل عام. بعبارة أخرى، يجب على جميع الفاعلين في الإدارة العمومية تبني ثقافة جديدة مبنية على التعاون والمرونة، وتبادل المعلومات واتخاذ القرارات المشتركة، وتبادل أفضل الممارسات في إدارة المعلومات وتوزيع المهام. من جانب آخر، يجب التأكيد على ضرورة اللجوء بشكل متكرر إلى أدوات الاتصال والتفاعل بين فاعلي الحكامة العمومية.
من المهم ملاحظة أن الإدارة القادرة على التكيف، أي تلك التي تسمح بالتكيف مع الأزمات ومواجهة المشاكل غير المتوقعة بغض النظر عن طبيعتها، تتطلب تعزيز قدرة التكيف على جميع المستويات. بمعنى آخر، يجب ضمان قدرة الخدمات العمومية على الاستجابة بسرعة وفاعلية عند الحاجة. وفي هذا الصدد، يجب ملاحظة أهمية تطوير أدوات لإدارة الأزمات وآليات لتقييم ومراجعة السياسات العمومية لضمان التكيف المستمر مع الاحتياجات، دون فقدان الرؤية للتغيرات في السياقات الوطنية والدولية.
الخاتمة
تعد إعادة هندسة الاختصاصات الإدارية في المغرب جزءاً أساسياً من الإصلاح الإداري. إنها تتطلب إقامة إدارة عمومية أكثر مرونة، وقادرة على التكيف، وتعاونية، وأكثر قرباً من المواطن. من خلال تعزيز قدرات المصالح اللاممركزة، والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية، وضمان التنسيق الفعال مع الإدارة المركزية، سيضمن المغرب تقديم خدمات عمومية أكثر أداءً، وأكثر قرباً من احتياجات المواطنين. إن مثل هذا التحول أمر بالغ الأهمية لإدارة الدولة بشكل عصري من خلال حكامة مفتوحة، مسؤولة، وفعالة.
