أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عودة البرلماني هشام المهاجري إلى المكتب السياسي للحزب، بعد أكثر من عام على تجميد عضويته. جاء ذلك خلال أشغال الدورة الثلاثين للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة أمس الثلاثاء في قصر المؤتمرات بسلا.
وأكدت المنصوري أن القيادة الجماعية للحزب قررت إلحاق عضوين جديدين بالمكتب السياسي، وهما هشام المهاجري وعادل بيطار، معتبرة هذه الخطوة استجابة لدعوات داخلية لإعادة النظر في بعض القرارات السابقة، وتعزيز صفوف الحزب استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
ولقي القرار ترحيباً واسعاً بين أعضاء الحزب، حيث أشار رئيس الفريق النيابي للحزب بمجلس النواب، أحمد التويزي، إلى الأدوار المهمة التي لعبها المهاجري سواء داخل الحزب أو تحت قبة البرلمان، داعياً إلى وحدة الصف الداخلي في هذه المرحلة الدقيقة.
وكان المهاجري، الذي يمثل دائرة شيشاوة، قد جمدت عضويته في المكتب السياسي للحزب عام 2022، عقب انتقادات حادة وجهها للحكومة خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2023، كما قدم استقالته من رئاسة لجنة الداخلية بمجلس النواب، معتبراً أن المنصب مرتبط بالحزب الذي قرر تجميد عضويته.
وعاد المهاجري للظهور العلني مجدداً في يناير الماضي، خلال لقاء تواصلي نظمته القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة في مراكش، جمع برلمانيي الحزب بجهة مراكش آسفي، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجماعات الترابية، إضافة إلى رؤساء الغرف المهنية المنتمين للحزب.
وكان المكتب السياسي للحزب قد برر قرار تجميد عضوية المهاجري بإحالته إلى لجنة التحكيم والأخلاقيات، مستنداً إلى تقرير رئاسة الفريق النيابي الذي اعتبر مداخلته البرلمانية انتهاكاً لمبادئ الحزب وتوجيهاته، وخاصة المتعلقة بتحالفاته داخل الأغلبية الحكومية.
يذكر أن جلالة الملك محمد السادس مصره الله كان قد دعا إلى تكريس العمل الحزبي المسؤول، بما يعزز الاستقرار السياسي والمؤسساتي في البلاد، وهو ما تحاول بعض الأحزاب، ومنها الأصالة والمعاصرة، تحقيقه عبر إعادة ترتيب بيتها الداخلي ومراجعة اختياراتها التنظيمية.
