أصدرت محكمة الجنايات في دمشق، اليوم الثلاثاء، حكماً غيابياً يقضي بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد إدانته في قضايا مرتبطة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل عمد تعود إلى الأحداث التي شهدتها سوريا منذ اندلاع النزاع سنة 2011.
وشملت الأحكام أيضاً ماهر الأسد وعاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، على خلفية ملفات تتعلق بتعذيب معتقلين وارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات الحرب السورية.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة إصدار مذكرات توقيف وجاهية بحق بشار الأسد وعدد من المسؤولين الفارين، في إطار الإجراءات القضائية الرامية إلى ملاحقة المتهمين في القضايا المرتبطة بالانتهاكات المنسوبة إلى النظام السابق.
وتأتي هذه الأحكام في سياق مسار قضائي وحقوقي جديد في سوريا، يهدف إلى فتح ملفات الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال سنوات النزاع، ومحاسبة المسؤولين عنها، في ظل التطورات التي أعقبت سقوط النظام السوري.
