تعيش فرنسا وضعا صعبا جدا نتيجة إقدام الشرطة الفرنسية على إعدام فتى عمره 17 سنة بالرصاص الحي في الشارع العام، هذا الوضع الذي لخصه اللاعب الدولي كليان مبامبي على حسابه بتويتر حيث قال “أشعر بالسوء تجاه فرنسا..إنها وضعية غير مقبولة”. حادث مؤسف أن يقدم عناصر الشرطة بإطلاق النار على يافع أعزل لا يحمل أي شيء بين يديه يمكن أن يهددهم، ولم يشفع ل”نائل” صغر سنه، وربما أصوله غير الفرنسية كانت عاملا حاسما في إعدامه بدم بارد.
هذا الحادث المأساوي يفند مزاعم وادعاءات حقوق الإنسان، التي ما تفتأ الدولة الفرنسية تطالب بها غيرها، في وقت يتم فيه ممارسة كل أنواع القمع ضد الشعب الفرنسي، حيث ظهر ذلك من خلال مواجهة السترات الصفراء بالقمع المتلاحق أسبوعيا، كما شهدت المظاهرات ضد قانون التقاعد قمعا ممنهجا وخطيرا ضد المتظاهرين، لم تتقبله باقي دول العالم.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن قانون التقاعد تم تمريره بشكل دكتاتوري من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأن العملية تمت خارج عملية تصويت البرلمان، الذي يعتبر صاحب السيادة الأولى في التشريع، واستغل ماكرون بعد الثغرات في الصلاحيات الممنوحة للرئيس ليمارس دكتاتورية تشريعية ضدا في المواطنين الذين خرجوا للاحتجاج وضدا في الأحزاب والنقابات.
حدث مقتل الفتى “نائل” أشعل الشارع الفرنسي بشكل كبير، في جو يوحي بالربيع الفرنسي ضدا في دكتاتورية ماكرون، الذي دعم كل أشكال الربيع في العالم العربي، ناسيا بأنه أولى بتطبيق قواعد الديمقراطية في بلاده، حيث لم تعد عنترياته مقبولة في أصغر الدول الإفريقية، التي أصبحت تطالبه بالخروج والرحيل وتركها تقرر مصيرها بيدها ويرفع يده الملطخة عن ثرواتها.
الربيع لا يمكن أن يبقى منحصرا في الدول العربية، التي تم تحت هذا العنوان تدميرها وتخريبها، ولابد أن ينتقل لدول كانت مستقرة بفضل الترف الذي تحققه على حساب شعوب أخرى، وعندما استيقظت هذه الشعوب رافضة استمرار الوضع والعلاقة مع فرنسا كشّر ماكرون عن أنيابه الدكتاتورية تجاه الشعب الفرنسي بعد أن لم يعد لديه ما يسكته به.
لقد بين هذا الحادث غير المنعزل عن الوجه الحقيقي للدولة الفرنسية، وهو الوجه الدكتاتوري المختفي خلف العناوين البراقة للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث مارس الأمن الفرنسي كل أشكال القمع ضد الفرنسيين وصولا إلى إعدام فتى في الشارع العام.
