تواجه حكومة سعد الدين العثماني، تحملات مالية جديدة في ميزانية 2020.
تقدر بتخصيص 40 مليار درهم، لتنفيذ إجراءات استعجالية في تنزيل إتفاق الحوار الاجتماعي وتحقيق الزيادات في أجور الموظفين بالقطاع العمومي.
ورصد مبالغ للإرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وضخ أموال جديدة في صندوق المقاصة لدعم غاز البوتان والسكر، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع عجز الميزانية.
والتزمت الحكومة بمجموعة من التحملات والاجراءات المالية الجديدة في ميزاينة 2020.
و توفير 16 مليار درهم من الميزانية العامة، عبر العمل على ترشيد نفقات الإدارة وعمليات الخوصصة.
وضخها في التحملات الجديدة للحكومة، و اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية التي تتجاوز 200 مؤسسة.
لتحقيق تقليص يناهز 12 مليار درهم، وذلك من أجل تخصيص 6 مليارات درهم لتنزيل الزيادة في أجور موظفي الدولة.
حسب اتفاق الحوار الاجتماعي، ورصد 9 ملايير درهم للجهات، وحوالي 10 ملايير درهم لملف ارجاعات الضريبة على القيمة المضافة، وتوفير 14 مليار لصندوق المقاصة.
و كان محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كشف أن الحكومة تتجه الى استرجاع الأموال المهربة.
وإطلاق عملية المساهمة الإبرائية، للحصول على أموال جديدة، ستمكن الحكومة من توجيهها إلى إصلاح صندوق التقاعد.
موضحا، أن الحصول على أية مداخيل استثنائية، ستعمل الحكومة على توجيهها للبرامج الاجتماعية.
والعمل على وجه الخصوص على ضخها في برامج إصلاح صناديق التقاعد التي تحتاج الى إصلاح هيكلي وميزانيات خاصة.
ويشدد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن الحكومة عازمة على إنجاح عملية التسوية التلقائية للممتلكات النقدية المنشأة بالخارج مقابل أداء مساهمة إبرائية.
يتم بموجبها إعفاء الأشخاص المعنيين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفة قانون الصرف.
موضحا أن المغرب، سيتمكن من خلال دخول اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات حيز التنفيذ، التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد.
مما سيمكن السلطات من أن تتخذ جميع الإجراءات ضد المخالفين للقانون.
ويؤكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن مشروع قانون المالية 2020.
يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة.
وكان بنشعبون، ذكر خلال ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 بالرباط.
أن المشروع المالي يقترح إحداث إقلاع اقتصادي حقيقي، من خلال إيلاء الأهمية لتنزيل التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات .
وإحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة مع تقليص آجال الأداء.
وأكد الوزير، على أهمية إحداث ” سمول بيزنيس أكت “.
باعتباره منصة إلكترونية تطلع الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المقاولات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
على مختلف أدوات وآليات الدعم الموضوعة رهن إشارتهم، مع السهر على إصلاح هذه الآليات وتحسين فعاليتها.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع قانون المالية يقترح مجموعة من التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المئة برسم رقم معاملاتها المحلي.
مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم، ويتعلق الأمر أيضا، بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة.
مع تطبيق معدل 0,75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة.
خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
و فيما يتعلق بتحسين علاقة الثقة مع دافعي الضرائب، يتجه مشروع قانون المالية الى إحداث بصفة استثنائية.
آلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بهدف إعفاء دافعي الضرائب من المراقبة الجبائية القائمة على تقييم الدخل انطلاقا من مؤشرات النفقات.
مقابل خصم 5 في المئة من السيولات المودعة لدى مؤسسات القروض البنكية.
و أشار بنشعبون، إلى التدابير المتخذة من أجل الحفاظ على التوازنات المالية والتي ستدر حوالي 16 مليار درهم، ويتعلق الأمر بالتحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة.
من خلال تقليص هذه النفقات بـ1 مليار درهم، اللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة.
في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لأملاك الدولة والمؤسسات العمومية ومواصلة عمليات الخوصصة.
ويهدف مشروع قانون المالية 2020 إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.7 في المئة.
مع مواصلة التحكم في التضخم في أقل من 2 في المئة، وضمان استقرار التوازنات المالية من خلال حصر العجز في 3.5 في المئة.
و تستمر حكومة سعد الدين العثماني، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها العملية خلال العام المقبل، ثلاثة ملايير درهم”300 مليار سنتيم”.
بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 ، و ذلك لجني مداخيل إضافية ضمن مشروع موازنة العام المقبل، لإنعاش الموارد المالية للمملكة.
