انقلب عدد من قيادات الأحزاب السياسية، على فروعها المحلية وهياكلها التنظيمية، في محاولة للسيطرة على قواعد الحزب، وترتيب خارطة المرشحين للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة ، بما يتماشى وتوجهات قائد الحزب بعيدا عن لعبة الديمقراطية والتوافقات، حيث إنفجرت عدد من الأحزاب من الداخل صراعا على التزكيات و على الإستقالات من الحزب للالتحاق بأحزاب أخرى، ومحاولات أخرى لسحب البساط من مرشحين أقوياء لصالح القيادات الحزبية.
وانطلقت الصراعات الأولى مع محاولات زعيم حزب الإستقلال سحب البساط من تحت المرشح القوي بفاس حميد شباط، والتوجه الى حل جميع فروع الحزب بالمدنية، قبل أن يتجه حزب العدالة و التنمية الى ذات العمل بالتخطيط الى حل فروع مدينة تمارة، استجابة لمطالب القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين، خدمة لبعض المرشحين المقريبن منه، ومحاولة للدفع بقيادات من الحزب الى الترشيح بالمدنية على حساب وجوه قديمة، كما تفجر الوضع الحزبي بمنطقة بني ملال بين اعضاء “البام” وشنت تزكيات الحزب حربا ضروسا.
وخلق التمرد الداخلي بين الاحزاب، جدلا واسعا، وتحولت الأحزاب الى فضاءات للصراع عوض التفكير والنقاش في برامج جديدة تستجيب لتطلعات المغاربة، وشن الحروب لاستقطاب فعاليات إقليمية وجهوية من طرف تنظيمات منافسة، أو الرغبة في تهميش بعض الوجوه الانتخابية المعروفة.
و دخلت الأحزاب السياسية في صراعات داخلية فجرتها “التزكيات الإنتخابية”، حيث تحول النقاش وسط بعض الأحزاب السياسية من تدارس طبيعة البرامج الإنتخابية وطبيعة المرشحين للبرلمان، الى صراعات حول “التزكيات”، الأمر الذي دفع بعدد من الأحزاب الى التوجه الى انشقاقات، إنطلقت بحزب الحركة الشعبية الذي خرج بعض قيادييه السابقين لتشكيل و تأسيس حزب جديد أسموه “حزب إتحاد الحركات الشعبية”.
وفجر تأسيس حزب “اتحاد الحركات لشعبية” غضبا داخل حزب الحركة الشعبية، خرج على إثرها الأمين العام للحزب امحند لعنصر ليطالب بعرض مؤسس الحزب الجديد على طبيب نفسي، موضحا أن هؤلاء كانوا من بين اعضاء الحزب في وقت مضى، وانسحبو من الحزب من مدة، ولا تربطهم بالحزب أية علاقات”.
ويتجه حميد شباط الى الإنشقاق عن حزب الاستقلال، وجر مجموعات كبيرة من مؤيديه في الحزب الى الإنشقاق عن تيار نزار بركة وشق الحزب، بعدما عمدت قيادة الحزب الى حل فروع الحزب بفاس، ومنع ترشيح حميد شباط للانتخابات البرلمانية.
وكانت اللجنة التنفيذية للحزب الاستقلال، قامت تكليف منسق جديد للحزب بعمالة فاس لمتابعة القرارات والقضايا التنظيمية والتدبيرية والانتخابية للحزب تحت إشراف اللجنة التنفيذية، بعدما عمدت الى حلف فروع الحزب بالمنطقة، في محاولة للتصدي لترشيح حميد شباط، الامر الذي يهدد بتفجير الحزب من الداخل والتوجه الى انقسام الحزب”
و برر نزار بركة حل الفروع بكونه جاء في إطار اضطلاع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بالمهام المنوطة بها، في السهر على تتبع وتوجيه جميع هيئات الحزب ومؤسساته طبقا لمقتضيات الفصل 61 من النظام الأساسي للحزب، وبناء على اقتراح المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس.
و خرج عبد المجيد الفاسي، ابن الوزير الأول الأسبق عباس الفاسي، محتجا على الشبكات الاجتماعية، على الكيفية التي تدير بها القيادة المركزية لحزبه مسطرة الترشيحات للانتخابات المقررة في شتنبر المقبل.
ووجه عباس الفاسي انتقادات إلى قيادة الاستقلال بسبب “عدم حسم التزكيات” حتى الآن ، وقال ” ليس هناك حسم.. لا يمكن أن تطلب من شخص ألا يعمل في دائرته، وألا يلتقي الناس، فقط لأنهم هم من يمنحون التزكيات، بينما بقيت فقط شهريين للانتخابات”، وأضاف” إن عدم الحسم في الترشيحات هو ما يخلق التوتر والارتباك والمشاكل، إلا إذا كنا نريد التضحية بإقليم بعينه، ومناضليه، ورصيده النضالي وتاريخه”، مشيرا بذلك إلى دائرة فاس، وأردف غاضبا”هل هذه هي مصلحة الحزب؟ لا أعتقد ذلك”.
وقال إن مسألة الترشيحات يجب أن تستند إلى القانون، وإلى الأعراف، وأوضح قائلا” إن كل ما قمت به فعلته في احترام تام لأعراف الحزب.. والأولوية في الترشح للبرلمانيين الحاليين”، وابن عباس الفاسي نائب برلماني كسب مقعده عام 2016، بواسطة اللائحة الوطنية للشباب. وطلب هذا الشاب أن يعلن حزبه يوم 28 يونيو على جميع الترشيحات للانتخابات.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، قررت حل جميع فروع وتنظيمات الحزب على مستوى عمالة فاس، وذلك بعد فشل جهودها لرأب الصدع الذي يعيشه الفرع منذ المؤتمر الوطني الأخير للحزب، واعتمدت “إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية” لتدبير مرحلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. وأوردت اللجنة التنفيذية في بلاغها الصادر عن اجتماعها الأسبوعي المنعقد مساء الجمعة، ، أنها “استمعت لتقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، واطلعت على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد”.
وتابعت أن قرارها يأتي “بعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و61 و30، ومقتضيات المواد 42 و60 من النظام الداخلي”.
وأبرزت أنها “قررت حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته”.
