أعلن عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن توقيف 24 شخصا، يوم الأحد الماضي، بعد ضبطهم في حالة تلبس بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للدار البيضاء.
وأوضح المسؤول القضائي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المعنيين بالأمر أقدموا على عرقلة حركة المرور بشكل كلي، عقب وقفات احتجاجية نُظمت بالمدينة بتاريخ 28 شتنبر الجاري دون ترخيص مسبق، وهو ما تسبب في أضرار لمستعملي الطريق وعرقلة حرية التنقل.
وأضاف أن بعض الموقوفين كانوا ملثمين، وأن تدخل عناصر القوة العمومية لإنذارهم بضرورة فتح الطريق لم يلقَ أي استجابة، مما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة، التي أنجزت محاضر المعاينة اللازمة.
وأشار السعدي إلى أن الرشداء من بين الموقوفين وُضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أُخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية. كما شدد على أن الأفعال المرتكبة لا علاقة لها بالاحتجاج السلمي، بل تُعدّ جرائم منصوصا عليها ومعاقبا عليها قانونا.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة، التي التمست فتح تحقيق مع 18 راشدا من أجل الاشتباه في ارتكاب جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن. أما القاصرون وعددهم ستة فقد تمت إحالتهم على المستشار المكلف بالأحداث.
وأكد النائب الأول للوكيل العام للملك أن النيابة العامة، في الوقت الذي تحرص فيه على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، فإنها عازمة أيضا على التصدي بحزم لأي خرق من شأنه المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
