تواصل المصالح الأمنية بمدينة ابن جرير أبحاثها في ملف يتعلق بواقعة دفن مولود، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في إطار التحقق من مدى احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها.
وجاء تحريك هذا الملف بناءً على معطيات توصلت بها السلطات المعنية، ما دفع النيابة العامة إلى إعطاء تعليماتها بفتح بحث قضائي معمق يروم كشف جميع ظروف وملابسات القضية.
وحسب المعطيات الأولية، فإن سيدة تنحدر من جماعة صخور الرحامنة وضعت مولودا ميتا يوم 10 يونيو الجاري بالمستشفى الإقليمي بابن جرير، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات التابع للمؤسسة الصحية في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
وبعد مرور خمسة أيام، تمكنت أسرة المولود من الحصول على الوثائق الضرورية، بما في ذلك شهادة المعاينة ورخصة الدفن، ليتم بعد ذلك مواراة الجثمان الثرى بمقبرة العزوزية بمدينة ابن جرير.
وفي إطار التحقيقات الجارية، استمعت المصالح الأمنية إلى عدد من المتدخلين في المساطر الإدارية المرتبطة بالملف، من بينهم مسؤولون عن تحرير الوثائق، وممرضة، وعامل بمستودع الأموات، وحفار القبور، وحارس المقبرة، وذلك للوقوف على جميع التفاصيل المرتبطة بالواقعة.
وقد قررت النيابة العامة إحالة الملف على فرقة الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث، والتحقق من مدى احترام الإجراءات القانونية والإدارية، مع مواصلة التحريات إلى حين استجلاء كافة الحقائق المرتبطة بالقضية.
