عبر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد دورته الـ 17 بالجزائر ما بين 26 و 30 يناير الجاري، عن إدانته للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المغرب.
وذكر بلاغ للبرلمان أن المشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في هذه الدورة “تكللت، استرسالا في نجاحات الدبلوماسية البرلمانية المغربية، واللقاءات الثنائية مع ممثلي برلمانات الدول الصديقة والشقيقة باستصدار إدانة للقرار الأخير للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، من لدن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورفض تدخلاته السافرة في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها المملكة المغربية”.
وأضاف أن مشاركة الوفد المغربي الذي ترأسه السيد محمد والزين، نائب رئيس مجلس النواب، توجت أيضا بانتخاب البرلمان المغربي عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
من جهة أخرى، أفاد البلاغ أن الوفد البرلماني المغربي وجه رسالة احتجاج للأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، “على إثر الحدث الذي شهدته جلسة افتتاح الدورة المذكورة، وما تضمنه من محاولة للمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وتدخل في الشؤون الداخلية لبلد مسلم عضو في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من لدن ممثلة منظمة برلمانية غير عضو في الاتحاد”.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوفد السيد محمد والزين أن استضافة السيدة غلوريا فلوريس عن البرلمان الأنديني ودعوتها لحضور الجلسة الافتتاحية من لدن البلد المحتضن للدورة، “لا يخولها، في جميع الأحوال، الخوض في مواضيع لا تندرج ضمن اختصاص المنظمة أو طرح أي مسائل خلافية من شأنها تقويض روح الاجماع التي تميز العمل الإسلامي المشترك”.
وسجل أن مثل هذه التجاوزات “تجسد خرقا سافرا لأهداف الاتحاد وللمبادئ التي تأسس عليها. وأنه لا يمكن السكوت عن هذه الممارسات أو التغاضي عنها”، مؤكدا “رفض الوفد البرلماني المغربي المطلق لما حدث، ولمضمون خطاب هذه السيدة جملة وتفصيلا”.
كما دعا السيد والزين الأمانة العامة للاتحاد إلى سحب ما تضمنه هذا الخطاب من تقارير اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووثائقها، مطالبا إياها بالحرص على عدم تكرار ما حدث.
وقد ضم الوفد البرلماني المغربي فضلا عن السيد محمد والزين، أعضاء الشعبة الوطنية في المنظمة البرلمانية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تضم عن مجلس النواب: النائب محمد شباك (فريق التجمع الوطني للأحرار) والنائبة نجوى ككوس (فريق الأصالة والمعاصرة) والنائب خالد الشناق (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية)، وعن مجلس المستشارين، المستشارين عبد الكريم شهيد، منسق الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي وخالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
