أشرف كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، الأربعاء بالرباط، على توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى وضع مسطرة جديدة لتدبير وصرف المنح الموجهة لفائدة متدربي التكوين المهني بمختلف القطاعات العمومية.
وتشمل هذه الاتفاقية مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إضافة إلى مؤسسات وزارية في مجالات الصناعة التقليدية والفلاحة والسياحة والصيد البحري والتجهيز والطاقة والمعادن، فضلا عن المعاهد ذات التدبير المفوض.
أكد فوزي لقجع أن الاتفاقية تمثل ثمرة مجهودات جماعية من أجل تمكين فئة واسعة من الشباب من الاستفادة العادلة والشفافة من المنح، مبرزا أن التكوين المهني يشكل إحدى الدعائم الرئيسية لمواكبة التحولات الاقتصادية والمشاريع التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وأضاف المسؤول الحكومي أن نجاح مشاريع كبرى مثل تشييد المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط بأيدٍ مغربية، يعكس بوضوح الدور الأساسي للتكوين المهني في تكوين كفاءات وطنية قادرة على قيادة التنمية.
من جانبه، أوضح الأمين نجار، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للبريد بنك، أن هذه الشراكة تندرج في إطار رؤية شاملة للإدماج الاقتصادي والمالي للشباب، إذ ستمكن من صرف المنح في ظروف آمنة وشفافة وسريعة لفائدة نحو 35 ألف متدرب سنوياً.
وأشار إلى أن البنك سيضع رهن إشارة المستفيدين عرضاً بنكياً مجانياً يشمل فتح حساب بدون مصاريف وبطاقة “فيزا شباب”، مع الاستفادة من خدمات رقمية عبر تطبيق “بريد بنك موبايل”، فضلا عن امتيازات في مجالات الرياضة والموسيقى والألعاب الإلكترونية.
وبحسب بلاغ رسمي، فقد عرف نظام منح التكوين المهني منذ 2021 ارتفاعا ملحوظا في عدد المستفيدين بنسبة تفوق 37%، حيث انتقل العدد من 25 ألفا إلى أكثر من 35 ألف مستفيد مرتقب خلال الموسم 2025-2026.
وتتوخى الاتفاقية الجديدة تجاوز الإكراهات السابقة من خلال رقمنة المساطر، وإرساء منصة إلكترونية لتدبير المنح بالتعاون بين وزارة الإدماج الاقتصادي والخزينة العامة للمملكة والبريد بنك، بما يعزز مبادئ الحكامة والشفافية.
ويُرتقب أن يتم صرف المنح على ثلاث دفعات خلال السنة الدراسية (أكتوبر، فبراير، ماي)، عبر بطاقات بنكية مخصصة للمتدربين، بما يضمن تسريع المساطر وتيسير الولوج إلى هذه المساعدات.
