أعلن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، خلال اجتماعه الأخير المنعقد في الرباط برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن موافقته على إعداد عقد برنامج جديد بين الدولة والصندوق، يغطي الفترة الممتدة من 2025 إلى 2027.
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر موقعها الرسمي، أن هذا العقد المنتظر سيتم بلورته استناداً إلى المخطط الاستراتيجي الجديد للصندوق للفترة ذاتها، في إطار مواصلة تطوير الحوكمة وتحسين أداء المؤسسة.
وشهد الاجتماع استعراض نتائج تنفيذ عقد البرنامج السابق للفترة 2022 – 2024، والتي بلغت نسبة إنجازه نحو 91 في المائة، وهي حصيلة وصفت بالإيجابية، عكست – وفق المصدر ذاته – نجاعة تجربة الصندوق في مجال التخطيط الاستراتيجي وتحقيق الأهداف المرسومة، بما يشمل تعزيز الحوكمة، وضمان استدامة الأنظمة، وتحسين إدارة المحفظة المالية، فضلاً عن رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بـ«الجهود الجادة والمتواصلة التي يبذلها أعضاء المجلس الإداري واللجان التابعة له، والروح التوافقية التي تطبع أعمالهم، ما يعكس التزاماً راسخاً بتطوير حكامة المؤسسة وتحسين أدائها».
كما شددت على ضرورة احترام مقتضيات المرسوم المصادق عليه بشأن الميثاق الجديد لحوكمة المؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرة أن هذا الإطار يأتي استكمالاً لتفعيل المبادئ الدستورية التي أرساها دستور 2011، خاصة ما يتعلق بالحكامة الجيدة كأحد ركائز تحديث الدولة ومؤسساتها.
وفي سياق متصل، أطلعت فتاح أعضاء المجلس على مضامين اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المنعقد بتاريخ 17 يوليو (تموز) الجاري، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي شكل خطوة مهمة في ورش الإصلاح الشامل لصناديق التقاعد.
واختتم المجلس اجتماعه بالمصادقة على الحسابات المالية للصندوق لسنة 2024، إلى جانب اعتماد القرارات والتوصيات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة.
