انتقد المغرب اعتراض شاحنات تقل بضائع محلية تجاه الأراضي الأوروبية، و يعترض مزارعون إسبان وفرنسيين شاحنات مغربية محملة بالخضار تتجه نحو أوروبا أو إلى السوق المحلية، وسط تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.
وأوضح وزير الخارجية، أن الضغط على المنتجات القادمة من جنوب المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي أمر غير منطقي، و لفت الانتباه إلى أن هناك اعتراض للمنتجات الزراعية القادمة من الجنوب.
وأشار إلى أن واردات بلاده الزراعية من الاتحاد تفوق الصادرات، و اعتبر أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون أورو في القطاع الزراعي على اعتبار أن الاتحاد يصدر أكثر تجاه المغرب المنتجات الزراعية.
و شدد أن الاتحاد الأوروبي يحقق فائضا بنحو 10 ملايين يورو في مبادلاته التجارية مع المغرب.
ويرى بوريطة أن الفضاء المتوسطي يعرف حاليا العديد من الأزمات، و قال بوريطة: “ما يقلقنا أكثر هو سياسة الخوف والرفض التي توجد بالفضاء المتوسطي، حيث انتقل الإشكال من قضايا الهجرة إلى مختلف الأمور التي تأتي من الجنوب”.
ويرى بوريطة أن هناك ضغطا بشمال المتوسط، من أجل جعل كل السياسات ترى أن كل ما يأتي من الجنوب المتوسط يشكل أزمة.
وتداول مهنيون مغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مزارعين إسبان وهم يعترضون شاحنة ويفرغون حمولتها من الطماطم.
ومنذ أكثر من شهر، بدأت مظاهرات بمشاركة مئات آلاف من المزارعين بعدة مدن أوروبية مثل باريس وبرلين وبروكسل، ما أعاق حركة المرور بتلك المدن والتواصل بين المدن الرئيسة.
و شرعت المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية في توقيف تقديم عصير الفواكه المقدم في إطار الإطعام المدرسي، بشكل مؤقت.
و دعت المديرية الإقليمية بتيزنيت مديري المؤسسات التعليمية إلى التوقيف الفوري لتوزيع عصير الفواكه انتظار نتائج التحاليل المخبرية التي أنجزتها الجهات المختصة على عينة منهما.
و تتصاعد الانتقادات بشأن المبيدات الحشرية المستعملة من طرف الفلاحين في المغرب؛ عقب إنذار أوربي جديد يحذر من تسويق الزيتون المصدر من طرف المغرب إلى إسبانيا. يقول هذا الإنذار إن الزيتون يحتوي على مستويات عالية من مبيد حشري غير مرخص به في الاتحاد الأوربي.
و جاء التحذير الأوربي السالف الذكر ليس الأول من نوعه؛ فسبق، خلال الأشهر الماضية الإعلان عن وجود مستويات عالية من مبيد حشري غير مرخص له، في منتوج الخيار أو في البطيخ الأحمر.في ما يتعلق بموضوع الزيتون المصدر من طرف المغرب إلى إسبانيا، يطرح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، شكوكه حول ما إذا كان الزيتون المعني مغربيا أم مستوردا، وجرت إعادة تصديره مجددا إلى الخارج.وضح الخراطي، أنه في السنة الماضية، المغرب كان يعاني من خصاص على مستوى الزيتون، وبالتالي استورد كميات منه. مشيرا إلى أنه إذا كان الزيتون موضوع الجدل مستوردا، في هذه الحالة المبيد الحشري المحظور قد لا يكون استعمل من طرف الفلاحين المغاربة، لكن إذا كان المنتوج مغربيا خالصا هنا تطرح عدة أسئلة هامة وخطيرة، من بينها من هي الجهات التي سمحت بمرور المبيد المحظور، وكيف لم يتم كشفه من طرف المؤسسات المخول لها ذلك. ما فيما يخص السوق الوطنية؛ شدد الخراطي، على أن الخضر والفواكه الطازجة المعروضة للاستهلاك على المواطن المغربي غير مراقبة وفقا لقانون 13/83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع. و يؤكد كد أن القانون السالف الذكر، يستثني المنتوجات الفلاحية الطازجة من الفواكه والخضر الموجهة إلى السوق الوطنية من المراقبة عكس المنتوجات المصدرة التي تخضع للمراقبة من طرف مؤسسة “أونسا”. ولكن السؤال الذي يطرح هنا ماذا لو كانت هذه المنتوجات الفلاحية تحتوى على مواد مسرطنة؛ يعلق الخراطي على هذه النقطة، أن الوزارة الوصية تلزم الفلاحين بتدوين المواد التي يتم استعمالها من طرفهم.غير أنه يؤكد في المقابل، بأن عددا من الفلاحين قد لا يحترمون المعايير الصحية أو الجرعات الموصى بها لاستعمال بعض المواد في غياب أي مواقبة.في هذا السياق؛ يشدد على أن المغرب في حاجة ماسة إلى مؤسسة مستقلة توكل لها المراقبة الصارمة، مؤسسة تشتغل بشكل مستقل عن الوزارة الوصية على القطاع، بعيدة عن السياسة.
