اتهم وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي الجمعة في قضيتي تضارب مصالح محتمل مرتبطة بنشاطاته السابقة كمحام وذلك بعد استجواب دام نحو ست ساعات، ويمثل الأمر سابقة لوزير عدل في منصبه.
وقال محاميه كريستوف أنغران للصحافيين بعد مغادرته محكمة عدل الجمهورية “كما كان متوقعا، تم توجيه الاتهام إليه”.
وأكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن إريك دوبون موريتي وجهت إليه تهمة تحقيق فوائد غير مشروعة، لكنه لم يوضع تحت الرقابة القضائية.
وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن “الأعمال التي تمخضت عنها هذه الإجراءات” تندرج في الإطار الطبيعي لممارسة الصلاحيات الوزارية لوزير العدل، ويجدد رئيس الوزراء ثقته فيه”.
ووصل الوزير حوالي الساعة التاسعة صباحا إلى محكمة عدل الجمهورية، وقال أمام الكاميرات إنه “ليس قلقا”، وأضاف بابتسامة عريضة “وزير العدل ليس فوق القانون لكنه ليس دونه أيضا”.
وأضاف محاميه أنغران “تم الإعلان عن لائحة الاتهام (…) لم تكن تفسيراته كافية للأسف لإلغاء هذا القرار الذي تم اتخاذه قبل جلسة الاستماع. من الواضح أننا سنعارض الآن لائحة الاتهام”.
استدعي إريك دوبون موريتي للاستجواب إثر عملية تفتيش نادرة في مقر وزارة العدل في الأول من تموز/يوليو.
ويشتبه في أن الوزير استفاد من وظيفته لتصفية حسابات مع قضاة كانت له مشاكل معهم أثناء ممارسته المحاماة، وهو أمر ينفيه.
ومحكمة عدل الجمهورية هي الهيئة الوحيدة المخو لة مقاضاة أعضاء الحكومة ومحاكمتهم لجرائم في إطار وظائفهم، وقد فتحت تحقيقا قضائيا في كانون الثاني/يناير بتهمة “تحقيق مصالح بطريقة غير قانونية” بعد شكاوى من النقابات الثلاث للقضاة وجمعية “أنتيكور” تدين تضارب مصالح في قضيتين.
تتعلق القضية الأولى بالتحقيق الإداري الذي أمر به وزير العدل في أيلول/سبتمبر ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي المالي الوطني أمروا بفحص سجلاته الهاتفية التفصيلية عندما كان لا يزال نجما في قاعات المحاكم.
كان مكتب المدعي المالي الوطني يسعى للتخلص من “مخبر” أعلم نيكولا ساركوزي ومستشاره تييري هيرزوغ – صديق إريك دوبون موريتي – بأنه تم التنصت عليهما في قضية فساد قادت إلى إدانة تاريخية لرئيس الدولة الأسبق.
ودان موريتي حينها أساليب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد ورفع شكوى ضده قبل أن يسحبها عشية تعيينه وزيرا للعدل في 6 تموز/يوليو 2020.
أما في القضية الثانية، فقد اتهم بإطلاق تتبعات إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب في موناكو إدوار ليفرولت بعد أن وجه اتهاما إلى أحد موكليه السابقين.
لطالما دافع إريك دوبون موريتي عن نفسه ونفى تحقيق أي مصالح بشكل غير قانوني، وأصر على أنه “يتبع توصيات” إدارته فقط.
وقد أدى تضارب المصالح المحتمل لوزير العدل الجديد الذي نبهت إليه نقابات القضاة لدى وصوله إلى رأس الوزارة، إلى إبعاده عن متابعة القضايا التي كان يتولاها كمحام.
ويتهم إريك دوبون موريتي النقابات بـ”مناورات سياسية” من أجل “تعيين وزير عدل جديد”.
وردت سيلين باريسو رئيسة أكبرت نقابات القضاة “نحن لا نمارس السياسة. لم نطلب في أي وقت من الأوقات وبأي شكل من الأشكال استقالة الوزير”.
بدورها، قالت رئيسة جمعية “أنتيكور” إليز فان بينيدن لوكالة فرانس برس إن “جريمة تحقيق مصالح بشكل غير قانوني خطيرة للغاية لأنها تعني ضمنا أن المصالح الشخصية للوزير كانت وجهت عمل الوزارة”
