يرتقب أن تجتمع الحكومة والشركاء الاجتماعيين وممثلي صناديق التقاعد، يوم الأربعاء 22 فبراير 2023، للنظر في وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، وتحيين معطيات الدراسة التي أنجزت قبل 4 سنوات حول هذا الموضوع.
وأكد عبد الحق حسان، عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الاجتماع سيعرف مشاركة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، فضلا عن ممثلي صناديق التقاعد.
وأوضح حسان، في تصريح لموقع “SNRT” الذي أورد الخبر، أن الاجتماع سينصب حول إصلاح التقاعد، بحيث ستتم مناقشة الوضعية الحالية لصناديق التقاعد من طرف الحكومة وباقي الجهات المعنية.
وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن أكدت قرب طي ملف التقاعد قبل شتنبر المقبل، مؤكدة على أنه لا توجد حلول سهلة للإصلاح الذي تعتبر أنه لا يهم فقط سن التقاعد والمساهمات، بل يشمل حكامة صناديق التقاعد.
وذكرت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 07 فبراير الجاري، أن اجتماعين عقدا مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إصلاح نظام التقاعد، حيث تم مدهم بخلاصات الدراسة التي أنجزت قبل أربعة أعوام حول تشخيص وضعية أنظمة التقاعد.
وأضافت ان اجتماعا سيعقد في فبراير الجاري بهدف تحيين معطيات تلك الدراسة التي أنجزت قبل ثلاثة أعوام، قبل الشروع في مارس المقبل في تدارس سيناريوهات الإصلاح.
ورجح عبد الحق حسان أن يتم، خلال اجتماع الأربعاء، طلب معطيات أضافة أو معاينة وضعية هذه الصناديق في عين المكان للتيقن من وضعيتها، قبل الشروع في تدارس سيناريوهات الإصلاح.
وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية، على أنه لا توجد حلول سهلة لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث تؤكد على ضرورة بذل جهود من قبل الدولة و النشيطين والمتقاعدين والأجيال المقبلة بهدف الوصول إلى الإصلاح.
وذهبت الوزيرة إلى إن التدابير التي اتخذت في السابق لم تفض للوصول إلى حلول كافية، مؤكدة على أن الحكومة عاقدة العزم على مباشرة النقاش مع جميع الفرقاء من أجل إيجاد حلول لأنظمة التقاعد.
وعبرت عن أسفها لأن منظومة التقاعد التي ستكون موضوع إصلاح لاتهم سوى 42 في المائة من المغاربة.
وأشارت إلى أن 58 في المائة من المغاربة غير مشمولين بأنظمة التقاعد، مؤكدة أن ذلك سيأتي ضمن الإصلاح الشمولي للتغطية الاجتماعية في الثلاثة أعوام المقبلة.
وقالت إن الصناديق الثلاثة المتمثلة في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعاني من عجوزات تقنية.
وأضافت الوزيرة أن موضوع التقاعد اجتماعي، لكنه يكتسي بعدا تقنيا، مشيرة إلى أن هناك حلول تتعلق بالسن والمساهمات، غير أنها ترى أن هناك جانبا متعلقا بحكامة أنظمة التقاعد سيكون موضوع إصلاح.
