أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعد من قبل حكومة في 2015، والمجمد في الغرفة الأولى منذ 2016، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظر في مقتضياته.
ومارست المعارضة وظيفتها في التقدم بطلب الإحالة إلى رئيس مجلس النواب، بعد ضغوطات مارستها جل المركزيات النقابية، سواء الممثلة في جولة الحوار الاجتماعي، أو في مجلس المستشارين، أو خارجه، لإيقاف المناقشة، وتعطيل البت في التعديلات في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
