أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، اليوم الأربعاء، أن برلمانيين أوروبيين اتخذوا من المؤسسة التشريعية الأوروبية منصة للهجوم على المغرب بطريقة ممنهجة وبإمكانيات كبيرة.
وأوضح حداد ، خلال اللقاء الدراسي والإعلامي الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، حول خلفيات وأبعاد الهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي يشنها البرلمان الأوروبي ضد المملكة، أن المغرب ليس له مشاكل مع الاتحاد الأوروبي ولا مع مختلف هياكله، بل مع برلمانيين معروفين بعدائهم للمغرب.
واضاف أن هؤلاء استغلوا الأزمة المتعلقة بقضية الرشوة التي يواجهها البرلمان الأوروبي، والتي خلقت أجواء من الخوف والهلع داخل هذه المؤسسة، لدس إسم المغرب في مقالات صحفية، وتمرير قرارات معادية للمملكة.
وأبرز أنه خلال هذه السنة تم طرح 112 سؤال بالبرلمان الأوروبي ضد المغرب، و18 محاولة تعديل مناهضة للمغرب في عدد من التقارير، مما يؤكد أن هناك حربا ممنهجة ضد المغرب.
من جهته أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، أن البرلمان الأوروبي أصبح “منصة للهجوم على المغرب واستفزازه”، مشيرا إلى أن البرلمانيين الأوروبيين عملوا على “تهريب النقاش وتجميد “اللجنة المشتركة المغربية- الأوروبية، واختاروا عوض ذلك “مهاجمة المغرب مباشرة “.
وأبرز أن المملكة ، وبفضل الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أضحت لها مكانة قارية مهمة لا تحظى بها الكثير من الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن بعض البرلمانيين الأوروبيين لا يهمهم الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن مهاجمة الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف أن البرلمان الأوروبي يهدف “إلى ابتزاز المغرب”، وليس له الحق في القول بأن حقوق الإنسان لم تعرف تطورا في المغرب، في الوقت الذي قام فيه البرلمان المغربي، بسن قوانين تعنى بحماية الحريات وحقوق الإنسان.
وسيتدارس هذا اللقاء الذي ينظمه البرلمان بمجلسيه، العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي والتي باتت نهجا ثابتا وركنا قائما في أجندته المريبة تجاه المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي بمجلسيه، أعلن في بيان مشترك أصدره في 23 يناير الماضي، عن قراره إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وفي هذا الإطار، بادر البرلمان المغربي إلى إحداث لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسيه وت عنى بإعادة تقييم هذه العلاقات
