فجرت رسالة وجهتها رئيسة قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمدينة القنيطرة لرئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، عن فضيحة مدوية ، و كشفت الرسالة عن حجم اختلالات خطيرة في قطاع التعمير.
و جاء في رسالة رئيسة القسم التعمير، الموجهة لرئيس جماعة القنيطرة، “يؤسفني أن أخبركم أن قسم التعمير بجماعة القنيطرة يعرف جملة من إختلالات الخارجة عن القوانين المنظمة لمجال التعمير والتي تشكل خطرا على السير العادي للإدارة ومصالح المواطنين والمنعشين العقاريين”، وقالت رئيسة التعمير، بصفتي المسؤولة المباشرة عن قسم التعمير ولكي أخلي مسؤوليتي وضميري المهني، سأضعكم في السياق مايحدث في قسم التعمير باعتباركم الرئيس المسؤول الأول عن القطاع، حيث تم توقيع رخصة بناء في تجزئة غير مجهزة، وتم التوقيع رخصة هدم بدون موافقة المصالح الخارجية ، وتم توقيع رخصة بناء علما أن الملف موضوع مخالفة.
من جهة اخرى وضع مستشارو “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بجماعات الرباط، سلا و تمارة، الاثنين، طلبا لدى المجلس الجهوي للحسابات بالرباط سلا القنيطرة، لفتح تحقيق حول ثماني صفقات أبرمتها شركة “الرباط جهة للتهيئة لبناء أنفاق بمجموعة من التقاطعات بالعاصمة وضواحيها، منحت لشركة واحدة بميزانية تفوق 400 مليون درهم (40 مليار سنتيم).
وطالب مستشارو الفدرالية من المجلس الجهوي للحسابات، التحقيق في سبب استحواذ نفس الشركة على هذا العدد الكبير من الصفقات في ظرف 3 سنوات، و عن مدى احترام هذه الصفقات للضوابط التقنية و القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.
وسبق للفدرالية أن انتقدت طريقة تسيير الأموال التي تتصرف فيها شركة الرباط للتهيئة المشرفة على مشاريع “الرباط مدينة الأنوار”، مؤكدة أنه من حق المنتخبين وسكان مدينة الرباط كدافعين للضرائب التساؤل عن كيفية صرف هذا المال العمومي.
واستغربت من فوز شركة واحدة بأغلب صفقات إنجاز الممرات تحت أرضية بالعاصمة وضواحيها، ومنها الممر تحت أرضي المحاذي لفندق “فرح”، والتي بلغت قيمتها 28 مليون و 700 ألف درهم، إلى جانب ظفر ذات الشركة بصفقة ممر باب الحد، الذي تم بناءه سنة 2020، بعد أن تمت إزاحة منافسها الوحيد بدعوى عدم احترامه لدفتر الالتزامات التقنية، حسب محضر الصفقة، وقالت الفدرالية إن الشركة عادت لتفوز مرة أخرى بصفقة جديدة لنفق بحي الرياض بمبلغ يقارب 44 مليون درهم، ونفق آخر بسلا (عين حوالة) بمبلغ 54 مليون درهم.
من جهته نبه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الى ان معطيات ووثائق، تفيد بأن قسم التعمير بمدينة القنيطرة، يعيش على وقع غموض وضبابية تسائل رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، الذي يشغل في نفس الوقت موثق بذات المدينة.
واضاف الغلوسي، ان وثائق تفيد بأن مقاولا معروفا يقال ويشاع أن له علاقة ما برئيس المجلس الجماعي للمدينة، سبق له ان تعهد بإنجاز كل العمليات الإدارية والهندسية الرامية إلى تمرير طريق، بما يتطلبه ذلك من إستخراج ودمج القطع الأرضية المتعلقة بالممر رقم 31 بتصميم التهيئة، دون مطالبة الجماعة بأي تعويض، وفي تاريخ لاحق على هذا الإلتزام صدر التزام عن رئيس جماعة القنيطرة يتعهد بإنجاز الممر المذكور وهو مايفيد إعفاء المقاول المذكور من انجاز تلك الطريق.
و راسلت رئيسة قسم التعمير رئيس المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة تثير مسؤوليته بخصوص منح بعض الرخص ذات الصلة بالتعمير سواء تعلق الأمر برخص البناء او رخص الهدم وذلك لتبرئة ذمتها من شبهة الإختلالات التي يعرفها قسم التعمير بالمدينة والشبهات المرتبطة بذلك .
واعتبر الغلوسي، الإختلالات تشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وفق منطوق المادة 64 من ذات القانون والذي يفرض على عامل الإقليم مراسلة رئيس المجلس للإدلاء بالإيضاحات الضرورية داخل أجل عشرة أيام ،وبعد توصله بتلك الإيضاحات يمكنه أن يحيل الامر على المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس.
وأكد الغلوسي أن المعطيات والوثائق المتوفرة تسعف في طلب عزل رئيس مجلس جماعة القنيطرة بغض النظر عن المخالفات الجنائية التي قد تستخلص من البحث الذي ستباشره المفتشية العامة لوزارة الداخلية والذي يتطلب إحالة ناتجه على القضاء الجنائي عند الضرورة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
