واصل التمويل التشاركي الموجه لقطاع السكن، لا سيما عبر صيغة “المرابحة العقارية”، تحقيق نمو ملحوظ في المغرب، حيث بلغ 24,9 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مقارنة بـ 21,6 مليار درهم قبل عام، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن بنك المغرب.
وكشفت لوحة القيادة الخاصة بـ “القروض والودائع البنكية” أن هذا النوع من التمويل سجل ارتفاعًا بنسبة 15,1% على أساس سنوي، ما يعكس توجهًا متزايدًا نحو حلول التمويل البديلة في سوق العقارات المغربية.
وفي سياق أوسع، سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعًا بنسبة 1,7% خلال العام الماضي، مدفوعة بنمو مماثل في القروض السكنية، بينما ارتفعت قروض الاستهلاك بنسبة 1,4%.
أما من حيث سهولة الولوج إلى التمويل البنكي، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب أن 75% من الفاعلين الصناعيين اعتبروا الظروف “عادية”، بينما رأى 16% منهم أنها “صعبة”.
من ناحية أخرى، أشارت بيانات البنك إلى أن تكلفة القروض ظلت مستقرة بالنسبة لـ 87% من المقاولات، فيما أفادت 10% منها بتسجيل انخفاض في تكاليف الاقتراض.
وعلى مستوى أسعار الفائدة، شهد الفصل الرابع من عام 2024 تراجعًا في المعدلات المطبقة على القروض الجديدة بواقع سبع نقاط أساس، حيث استقرت عند 5,26%، مقارنة بالفصل السابق. وقد بلغت الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات الكبرى 5,08%، بينما وصلت إلى 5,70% للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة.
هذا النمو المستمر في التمويل التشاركي يعكس زيادة الإقبال على المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما يعزز مكانتها في السوق المالية المغربية كبديل تنافسي للقروض التقليدية.
