رصدت معطيات إحصائية حديثة صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي ارتفاع صادرات المغرب من زيت الزيتون إلى دول الاتحاد خلال بداية موسم 2024/2025، حيث بلغت 841 طناً خلال شهري أكتوبر ونونبر، مقارنة بـ553 طناً فقط في الفترة ذاتها من الموسم الماضي. في المقابل، سجلت صادرات الزيتون استقراراً عند 12 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شتنبر إلى نونبر، مقارنة بالموسم الماضي.
تزامن هذا الارتفاع مع تراجع واردات الاتحاد الأوروبي من زيت الزيتون بنسبة 31,4 في المائة خلال الأشهر الأولى من الموسم، إذ انخفضت من 27 ألفاً و397 طناً إلى 18 ألفاً و802 طن. وعلى الرغم من هذا التراجع، شهد الإنتاج خارج دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً متوقعاً بنسبة 36 في المائة، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في إنتاج تونس، الذي ارتفع بنسبة 55 في المائة، منتقلاً من 220 ألف طن إلى 340 ألف طن، وتركيا التي تضاعف إنتاجها بنسبة 109 في المائة ليصل إلى 450 ألف طن.
أما على مستوى دول الاتحاد، فمن المنتظر أن يرتفع الإنتاج بنسبة 30 في المائة خلال موسم 2024/2025، حيث سينتقل من 1,531 ألف طن إلى 1,989 ألف طن، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في إنتاج إسبانيا، من 854 ألف طن في الموسم الماضي إلى 1,290 ألف طن، بزيادة بلغت 51 في المائة.
في المغرب، أدى تراجع الإنتاج إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، التي تجاوزت 110 دراهم للتر الواحد، وهو ما يُعزى إلى توالي سنوات الجفاف وتأثيرها على إنتاجية أشجار الزيتون. وقد أكد رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، أن الموسم الفلاحي الحالي يعاني من تداعيات قاسية للجفاف، مع انخفاض كميات مياه السقي وتسجيل درجات حرارة مرتفعة، مما أثر بشكل مباشر على المحاصيل.
وأمام هذه التحديات، يتجه الفلاحون المغاربة نحو غرس أصناف أجنبية مثل “الأربيكوينا” الإسبانية، التي تتميز بمردودية عالية وقدرتها على التكيف مع أنظمة السقي بالتنقيط، وذلك لتعويض تراجع الإنتاج المحلي. وتتصاعد وتيرة الغرس خلال شهري مارس وأبريل، حيث يفضل المزارعون الأصناف الأجنبية نظراً لقدرتها على تحقيق إنتاجية مضاعفة مقارنة بالأصناف المحلية.
وسط هذه التحولات، يترقب السوق المغربي مدى تأثير التغيرات المناخية والاستراتيجيات الزراعية الجديدة على أسعار زيت الزيتون في المواسم المقبلة، خاصة في ظل تزايد الطلب الداخلي والخارجي على هذه المادة الحيوية.
