أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع الصناعات التحويلية – باستثناء تكرير البترول – سجّل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر مارس 2025، مقارنة بشهر فبراير من السنة ذاتها.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية الشهرية حول مؤشر الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني، أن هذا الارتفاع يعزى بشكل رئيسي إلى زيادة الأسعار في عدد من الفروع الصناعية، أبرزها قطاع التعدين بنسبة 1.7 في المائة، وصناعة الأجهزة الكهربائية بـ0.3 في المائة، وصناعة الأثاث ومنتجات أخرى غير معدنية بـ0.4 في المائة.
كما سجلت ارتفاعات طفيفة بنسبة 0.1 في المائة في قطاعات الصناعة الكيماوية، وصناعة المشروبات، والنسيج، إلى جانب صناعة التجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية.
وفي المقابل، عرف المؤشر تراجعاً في بعض القطاعات، لاسيما الصناعات الغذائية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 0.2 في المائة، وصناعة الملابس التي تراجعت بـ0.5 في المائة خلال الفترة نفسها.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجية ارتفع بدوره بنسبة 0.1 في المائة خلال مارس.
أما في ما يتعلق بقطاعي إنتاج وتوزيع الكهرباء والماء، فقد سجلا استقراراً دون تغييرات تُذكر خلال الشهر المذكور، بحسب المصدر ذاته.
