كشف تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لعام 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحسّن لافت في مؤشرات الأداء الاقتصادي في المغرب، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596.8 مليار درهم، مسجلاً نمواً قدره 7.9 في المئة مقارنة بعام 2023.
وبحسب التقرير، عززت الشركات المالية وغير المالية موقعها كأبرز مكوّن في خلق الثروة الوطنية، بعد أن ساهمت بـ45.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و60.3 في المئة من الادخار الوطني، إضافة إلى نحو 59.2 في المئة من إجمالي الاستثمار.
أما الإدارات العمومية، فبلغت مساهمتها 14.8 في المئة من الناتج المحلي، و20.3 في المئة من الدخل الوطني المتاح، فيما استقر إسهامها في الاستثمار عند 14.7 في المئة.
وأشار التقرير إلى أن الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح أنتجت 28.4 في المئة من الناتج المحلي، مستحوذة على 63.1 في المئة من الدخل المتاح، مع مساهمة بلغت 26.8 في المئة من الادخار الوطني.
كما ارتفع صافي الضرائب على الإنتاج والواردات إلى 11.1 في المئة من الناتج المحلي، لترتفع قيمة الدخل الوطني المتاح إلى 1709.1 مليار درهم بنمو 7.7 في المئة.
وعلى مستوى معيشة الأسر، ارتفع الدخل المتاح إلى 1059.7 مليار درهم بنمو 6.7 في المئة، مما ساهم في رفع معدل الادخار إلى 11.3 في المئة وتحسين القدرة الشرائية بنسبة 5.1 نقاط، مستفيداً من تراجع تضخم الاستهلاك إلى 0.9 في المئة فقط. كما بلغ الدخل الفردي 28.808 دراهم، مسجلاً نمواً بثلاثة أضعاف وتيرة التضخم تقريباً.
وسجل الادخار الوطني ارتفاعاً إلى 461.7 مليار درهم بنمو 11.6 في المئة، في حين صعد إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422.5 مليار درهم بزيادة 13.9 في المئة، مدفوعاً بانتعاش استثمارات الشركات بالدرجة الأولى.
