أيدت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمراكش، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد اللطيف العزوزي، الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش آسفي.
وأشارت يومية “الأحداث المغربية” أن غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قضت بمؤاخذة المعني بالمنسوب إليه من تهم الارتشاء والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 50 ألف درهم وبإرجاع مبلغ 120 ألف درهم مبلغ الرشوة إلى المشتكين وبتعويض 10000 درهم للمشتكين.
وانطلقت القضية بشكاية وُجهت إلى الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش بشأن رشوة مفترضة عُثر على قيمتها داخل ملف بالمكتب الوظيفي للمتهم داخل ولاية جهة مراكش، من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي داهمت المكتب.
