أعادت محكمة الاستئناف بمراكش ترتيب فصول قضية “شبكة الشواهد الطبية المزيفة”، بعد أن قررت تشديد العقوبات ضد المتورطين التسعة، وفي مقدمتهم الطبيب الذي كان يشكل محور هذه الشبكة.
المحكمة رفعت الحكم الصادر في حق الطبيب من ستة أشهر حبسا نافذا إلى سنة كاملة، معتبرة أن الأفعال المرتكبة مسّت بثقة المواطنين في الوثائق الطبية.
العقوبة نفسها جرى إصدارها بحق صاحبة سيارة لتعليم السياقة وأحد الوسطاء، بينما تحولت عقوبة كاتبة الطبيب إلى نافذة بعد أن كانت موقوفة التنفيذ.
أما باقي المتابعين فصدرت في حقهم أحكام مخففة موقوفة التنفيذ لم تتجاوز ستة أشهر.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد وضعت يدها على الخيوط الأولى للقضية بعدما ضبطت شواهد طبية “جاهزة” تُمنح بمقابل مادي دون أي فحص، ليقود التحقيق لاحقاً إلى كشف حلقات التزوير بين الطبيب ومساعدته ووسطاء يبحثون عن زبائن يرغبون في الحصول على وثائق طبية مزورة.
يُشار إلى أن النيابة العامة كانت قد قررت متابعة الطبيب في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، ومساعدته مقابل 20 ألف درهم، قبل أن تُصدر استئنافية مراكش أحكامها الأخيرة التي وضعت حداً لمسار هذا الملف المثير للجدل.
