أكد خبراء وباحثون في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد”، أن استراتيجية المغرب لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد اتسمت بالوضوح، وكانت متناسبة مع التحديات التي طرحتها هذه الأزمة الصحية.
وأوضحوا، في تقرير صادر ضمن “الأوراق السياسية” للمركز تحت عنوان “استراتيجية المغرب في مواجهة كوفيد- 19″، أن الدولة أبانت عن قدرة على التعاطي مع الرهانات الجسيمة للصدمة الوبائية من خلال اللجوء إلى مقاربات وقائية مبتكرة، وعبر التحلي بروح بيداغوجية وضبط نفس في فرض احترام الآلية التي وضعتها في إطار حالة الطوارئ الصحية.
وسجل الباحثون، عبد الحق باسو وامحمد ضريف وكريم العيناوي والعربي الجعيدي ورشيد الحضيكي ومحمد لوليشكي والمصطفى رزرازي وعبد الله ساعف وفيصل الحسيني وعبد العزيز آيت علي ويوسف الجاي، أن خطة العمل التي تم وضعها في مواجهة جائحة (كوفيد- 19) تمحورت حول ثلاثة محاور، وهي الصحة والاقتصاد والنظام الاجتماعي، مبرزين أنه في كل مجال من هذه المجالات، ساعدت مبادرات المؤسسات العامة والقطاع الخاص وأعضاء المجتمع المدني حتى الآن على الحد من أضرار الوباء.
فعلى الصعيد الصحي، أوضحوا أن الجهود المبذولة سعت إلى التحكم في انتشار المرض من أجل ضمان احتواء المنظومة الصحية لتدفق الحالات بشكل أفضل، خصوصا بالنظر إلى الموارد المحدودة والموزعة بشكل متفاوت على مستوى التراب الوطني، حيث تم إعطاء الأولوية في هذا السياق إلى الزيادة في عرض البنية التحتية الصحية، مسجلين كذلك مساهمة المجتمع المدني في هذه الجهود، ولاسيما المؤسسات الفندقية التي وضعت غرفها رهن إشارة الأطر الطبية المعبأة في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة وكذا الأشخاص في طور النقاهة.
كما تم التأكيد على أن هذا المسلسل استند على سياسة وزارة الصحة التواصلية ذات المصداقية والتي تسهر يوميا على نشر حصيلة تطور انتشار المرض وكذا التوصيات الخاصة بالنظافة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد اعتبر الباحثون أنه، وبحكم الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية المتقلبة، ينبغي اعتبار إحداث “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، الذي خصص له ما يعادل ثلاثة في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومساهمة مختلف الهيئات الخاصة والعمومية، بمثابة آلية لتعزيز تشارك المخاطر، حيث أن الوعي قائم بارتباط القطاعات ببعضها البعض وبأنها كلها معرضة لتأثيرات الجائحة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما أبرزوا أن حزمة الإجراءات المتخذة تلاءمت مع طبيعة الصدمة متعددة الأشكال التي عانى منها العرض والطلب على حد سواء في السوقين الداخلي والدولي، مشيرين إلى أن المساعدات الموزعة على الأسر في وضعية هشة وتلك المخصصة للمقاولات سعت إلى تحقيق هدف واحد ألا وهو الاستعداد لتدهور الاقتصاد وتراجعه ومحاولة السيطرة على منحنى الركود.
وأضاف الباحثون في “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” أن اللجوء إلى التمويل الخارجي خضع كذلك إلى هذه المقاربة الشاملة والتي تهدف إلى وقاية الاقتصاد من الصدمة الخارجية التي تعاني منها القطاعات الأساسية في السوق الدولية والسياحة والحفاظ على التوازنات الخارجية عبر تعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات العادية، معتبرين أن السياسة النقدية حاولت تقديم استجابة أفقية عبر تيسير الوصول إلى التمويل من أجل مواكبة المقاولات
