استغرب متتبعون، من إصرار فريق حزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، على حضور الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى لجنة التشريع والعدل لمناقشة ميزانية الفرعية للمجلس، بعدما شددت ممثلة الفريق بلجنة التشريع على ما اسمته “أهمية حضور مصطفى فارس” متناسية الأعراف و القوانين ورأي المحكمة الدستورية في فصل السلطة وتنزيل استقلالية السلطة القضائية، قبل أن يتمكن فريق “البيجيدي” من تقسيم جلسة مناقشة ميزانية وزارة العدل وميزانية المجلس الى جلستين، وإعادة مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جلسة الثلاثاء، حيث حضر وزير العدل و الأمين العام لمجلس السلطة القضائية.
ودافع وزير العدل، عن استقلالية السلطة القضائية منبها الى أن التنزيل الفعلي لاستقلالية السلطة الضقائية، يستلزم مناقشة الميزانيات مع وزير العدل، موضحا أن حضور أطر المجلس والأمين العام للمجلس كاف لأخذ افادات في الموضوع، معتبرا، أن المرحلة انتقالية ولازلت مجموعة من الأمور تحتاج الى تمرين ديمقراطي لفصل السلط.
و كشفت مناقشة الميزانية الفرعية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل وحقوق الانسان عن عقوبات تأديبية في حق خمس قضاة مع إعفاء قاضيين من مهام التحقيق فيما تمت ترقية 487 قاضيا إلى درجة أعلى خلال السنة القضائية 2019.
المعطيات التي أعلن عنها محمد بن عبد القادر وزير العدل، تأتي في إطار اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم الدورة الثانية، حيث تم إعفاء نائب مسؤول قضائي، فضلا عن عقوبات تأديبية في حق 5 قضاة، و إعفاء قاضيين من مهام التحقيق.
ووفق المعطيات التي أوردها الوزير والمرتبطة بالميزانية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإنه تم تعيين 246 من نواب المسؤولين القضائيين، وإعفاء نائب مسؤول قضائي واحد، وتعيين 317 قاضيا للقيام ببعض المهام.
وبحسب وزير العدل، تعززت الخريطة القضائية المؤطرة من طرف المجلس الاعلى للسلطة القضائية ب 54 قاضيا مكلفا بمهام التحقيق، و122 قاضيا للأحداث و39 قاضيا لتطبيق العقوبات، و28 قاضيا للتوثيق، و34 قاضيا لشؤون القاصرين، و40 قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج.
في ذات السياق، أوضح بن عبد القادر أن القضاء العسكري بدوره عرف تعيين قاضيين اثنين بالمحكمة العسكرية، أما على مستوى طلبات الانتقال ، تعامل المجلس مع 529 طلب انتقال و55 طلب تغيير منصب، وتحديد مناصب قضائية لفائدة 487 من القضاة الذين تم ترقيتهم إلى درجة أعلى سنة 2019.
كما تم اقتراح تحديد مناصب قضائية لفائدة 139 من الملحقين القضائيين المنتمين للفوج 43 ، فيما تمت دراسة طلبات تكليف تقدم بها 17 قاضيا، وخلص الوزير الى أنه على مستوى آلية الإلحاق فقد تم إلحاق 25 قاضيا، مع تجديد إلحاق 4 قضاة، ووضع حد لإلحاق 3 قضاة، ووضع حد لتمديد 14 قاضيا، وإحالة 3 قضاة إلى التقاعد النسبي والتمديد لفائدة قاض واحد.
