أفاد قصر الإليزيه صباح الاثنين بأن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قدّم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، التي قبلها رسمياً.
وجاء هذا الإعلان المفاجئ بعد يوم واحد فقط من الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة، والتي كان من المقرر أن يُلقي لوكورنو فيها، غداً الثلاثاء، تصريحاً حول السياسة العامة أمام نواب البرلمان. كما كان من المرتقب عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الظهر، وفق بيان سابق للإليزيه.
لوكورنو، الذي تمّ تعيينه في 9 شتنبر الماضي خلفًا لفرانسوا بايرو، لم يستمر في منصب رئاسة الحكومة سوى ساعات قليلة بعد تشكيل فريقه.
الاستقالة تأتي في خضم أزمة سياسية متفاقمة، ويطرح التساؤل حول الأسباب الحقيقية خلفها: هل هي خلافات داخلية في التحالف الحكومي؟ أم فشل في تأمين الدعم البرلماني اللازم؟ أم ارتدادات لانتقادات شديدة تعرضت لها الحكومة لتكرار التشابه في التشكيلة مع الحكومة السابقة؟
الحدث يفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في فرنسا، ويضع الرئيس ماكرون أمام معضلة جديدة في اختيار خليفة لهذه الحكومة التي لم تدم.
