قدّم 21 عضو بحزب العدالة والتنمية بمدينة إنزكان، استقالتهم من بينهم النائب الأول لرئيس جماعة إنزكان والنائب الثاني وسيتة مستشارين جماعيين، إضافة إلى 13 عضوا بالحزب وحركة التوحيد والإصلاح.
ويرجح أن يكون سبب الاستقالات راجع حسب جريدة “الأخبار”، إلى التطورات العديدة التي شهدتها جماعة إنزكان خلال السنتين الأخيرتين، رغم تكتم المستقيلين عن السبب واكتفائهم بقول أن الاستقالة جاءت بسبب “اعتبارات محلية ووطنية”.
وبات الحزب حسب ذات المصدر يعيش أزمة تنظيمية داخلية، كما عرفت أجهزة حزب العدالة جمودا جراء تصاعد حدة الخلافات التي تسببت فيها طريقة تدبير إخوان العدالة والتنمية لشؤون الجماعة الترابية لإنزكان.
وأشارت الجريدة حسب مصادر مطلعة، أن كعكة التدبير واحتكار ملفات جماعية، وتقريب بعض الأعضاء وتهميش آخرين، وخلق تيارات داخل الحزب محليا، كان سببا في تأجيج الخلاف بين الإخوة الأعداء.
وأضاف المصدر أن استقالة الأعضاء كانت منتظرة بسبب خلافات قديمة متجددة، حيث خرج الصراع للعلن خلال دورة أكتوبر 2018، بعدما قاطع 9 أعضاء من المنتخبين المنتمين للحزب أشغال دورة مجلس جماعة إنزكان التي يسيرها البيجيدي.
ولم يستطع رئيس الجماعة أحمد أدراق إكمال النصاب القانوني لعقد الدورة إلا بصعوبة، حيث تم انتظار وصول بعض الأعضاء ساعة ونصف عن الموعد القانوني، كما تم الاستنجاد ببعض الأعضاء لإنقاذ الدورة بعضهم حضر من مدينة مراكش، حسب الجريدة.
واقتحم خلال الدورة الباعة المتجولون قاعة الجلسة ورفعوا لافتات ضد الرئيس، وبعدها قام الرئيس بسحب التفويضات من نائبيه، كما قام بإصدار قرار توقيف في حق مستخدمين بإحدى مصالح الجماعة الترابية بتهمة التشويش ومحاولة إفشال الدورة.