لجأت حكومة أخنوش إلى استيراد اللحوم المذبوحة من عدة دول، و استيراد رؤوس الماشية من الخارج، للحد من غلاء أسعار اللحوم الحمراء، التي تواصل التحليق فوق سعر 100 درهم، في مؤشر واضح على فشل السياسات الفلاحية الحكومية التي كان على رأسها عزيز أخنوش
وحدد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الثلاثاء، لائحة الدول التي سيتم استيراد اللحوم الحمراء منها، والشروط المتبعة، وذلك بعد أقل من أسبوع على لقاء جمع بين الحكومة والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، جرى خلاله الاتفاق على عدة إجراءات، من بينها استيراد اللحوم الحمراء خلال فترة زمنية محددة، لتخفيف الضغط على القطيع الوطني.
ويأتي لجوء الحكومة لاستيراد اللحوم المذبوحة، في ظل الغلاء الكبير في الأسعار، التي وصلت لمستويات غير مسبوقة، ما خلف سخطا في صفوف المواطنين، نقلته بلاغات لهئيات سياسية وحقوقية ونقابية، وبلغ إلى حد مساءلة الحكومة من طرف البرلمان، ودعوتها لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل حماية القطيع الوطني وتوفير اللحوم بأسعار مناسبة للقدرة الشرائية.
وكشف المكتب عن لائحة الدول المسموح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة منها، سواء المبردة أو المجمدة، حيث سيتم استيراد لحوم الغنم والماعز من دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا وأندورا والأرجنتين وأستراليا وكندا والشيلي والولايات المتحدة وبريطانيا ونيوزيلاندا وروسيا وصربيا وسنغافورة وسويسرا والأوروغواي.
أما بخصوص لحوم الأبقار، فقد كشف “أونسا” أنه سيتم استيرادها من الدول المذكورة آنفا، إضافة إلى البرازيل وأوكرانيا والباراغواي.
وأكد المكتب أنه يمكن إجراء تعديل على قائمة الدول في حال ظهور خطر صحي على الإنسان أو على الحيوان ارتباطا باستيراد المنتجات، واشترط أن تكون جميع اللحوم المستوردة مصحوبة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ، بالإضافة إلى شهادة “حلال” الصادرة عن الهيئة الإسلامية في ذلك البلد.
وحسب ذات القرار الذي صدر عن “أونسا” فسيتم فحص اللحوم في مراكز التفتيش الحدودية وفقا للأنظمة المعمول بها، ويجب أن يكون لدى المستورد مكان لتخزين اللحوم معتمد من المكتب.
و أظهرت نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط برسم الفصل الثالث من سنة 2024، أن 10,9 في المائة من الأسر مقابل 89,1 بالمائة تتوقع القيام بادخار خلال 12 شهرا المقبلة.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن رصيد هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وخلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وحسب المصدر ذاته، اعتبرت 97,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية، في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك. وهكذا يظل رصيد هذه الآراء عند مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، مقابل ناقص 96 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 84,4 في المائة من الأسر استمرار ارتفاعها، فيما يتوقع 14,7 في المائة من الأسر استقرارها مقابل 0,9 في المائة تتوقع انخفاضا. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 83,5 نقطة مقابل ناقص 79,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص66,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة السابقة.
