أجرى وفد من مجلس النواب، أمس الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية الفرنسية، مباحثات مع أعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء والمساواة بين الرجال والنساء في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي.
وأبرز بلاغ لمجلس النواب أن أعضاء الوفد النيابي المغربي استعرضوا، أمام حوالي عشرين عضوا من هذه المجموعة المكونة من مختلف التكتلات السياسية بالجمعية الوطنية الفرنسية، الإصلاحات الكبرى التي اعتمدها المغرب، خلال العشرين سنة الأخيرة، من أجل إنصاف النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين، وكفالة الاستقرار الأسري، والتمكين الاقتصادي للنساء، وكذا آليات تمكينهن من الوصول إلى مراكز القرار التنفيذي وإلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة.
وسجل المصدر ذاته أن هذه المباحثات مع عضوات وأعضاء المجموعة البرلمانية المكلفة بحقوق النساء برئاسة فيرونيك ريوتون، من حزب النهضة، حزب الأغلبية الحاكم في فرنسا، عرفت استعراض أعضاء الوفد النسائي المغربي الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لصون حقوق النساء، والقوانين والآليات المؤسساتية المعتمدة لهذا الغرض لتمكين النساء من حقوقهن.
كما استعرض أعضاء الوفد المغربي، الذي يقوم بزيارة عمل للجمعية الوطنية الفرنسية، في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب والجمعية الفرنسية ومجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، سياق اعتماد مدونة الأسرة في 2004، في إطار منهجية الإشراك والتوافق والمصادقة عليها بالإجماع من طرف البرلمان مشيرين بالخصوص إلى ما تكفله المدونة من توازن أسري ومسؤولية مشتركة بين النساء والرجال في تدبير الأسرة.
وذكروا، أيضا، بأن المدونة تعتبر سابقة تشريعية في العالم العربي والإسلامي مشيدين بدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لهذه السنة 2022 إلى مراجعة بعض بنود المدونة.
وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، أبرز أعضاء الوفد المغربي ما يكفله الدستور المغربي من حقوق، وفي صلبها حقوق النساء والأطفال والمؤسسات التي ينص على إحداثها، مستعرضين القوانين ذات الصلة بذلك، لا سيما القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون محاربة الاتجار في البشر وقانون العمال المنزليين.
كما ذكروا بالتدابير المعمول بها في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف ومواكبتهن وإحداث لجنة وطنية لهذا الغرض مشيدين بدور المجتمع المدني في مكافحة العنف ضد النساء والتوعية بمخاطره ودور الهيئات المدنية في مواكبة ضحاياه، مسلطين الضوء على الأهمية المركزية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك سنة 2005، في إدماج النساء وتيسير تمدرس الفتيات.
واستحضر أعضاء الوفد البرلماني المغربي، كذلك، دور مجلس النواب في مراقبة تطبيق القوانين ذات الصلة بحقوق النساء وبالمبادرات التشريعية البرلمانية ذات الصلة وبتشكيل مجموعة موضوعاتية لتقييم تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في إطار اختصاص تقييم السياسات العمومية.
وعلاوة على ذلك، أشار أعضاء الوفد إلى أهمية اعتماد آلية اللائحة الوطنية، ثم اللوائح الجهوية في انتخابات مجلس النواب في ولوج النساء إلى مراكز القرار التشريعي (البرلمان)، وإلى دور القوانين الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية في تمكين النساء من الولوج إلى مجالس الجماعات الترابية، المحلية والإقليمية والجهوية.
من جانبها، يضيف البلاغ، ثمنت كل من رئيسة وعضوات وأعضاء المجموعة البرلمانية الفرنسية المعنية بحقوق النساء الإصلاحات التي يعتمدها المغرب من أجل كفالة حقوق النساء ضمن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي تعتمدها المملكة، وشددوا على أهمية مواصلة الحوار والمبادلات بين الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس النواب حول هذا الموضوع.
وأكدت رئيسة المجموعة أن المغرب ينهج سياسة إرادية في مجال ميزانية النوع الاجتماعي من أجل ضمان التمكين الاقتصادي للنساء. كما أشاد البرلمانيات والبرلمانيون الفرنسيون أعضاء المجموعة بالمعطيات التي يتضمنها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء بالترسانة القانونية المعتمد لهذا الغرض.
ومن أجل كفالة استدامة الحوار بين الطرفين حول قضايا النساء، يسجل المصدر ذاته، شكلت إمكانية إحداث فضاء للحوار البرلماني بين عضوات المؤسستين التشريعيتين محورا في هذه المباحثات التي أكد الجانبان عزمهما على مواصلتها في إطار الحوار بين المشرعين المغاربة والفرنسيين.
وكان أعضاء الوفد المغربي قد أجروا قبل ذلك مباحثات مع الأمين العام البرلماني بالنيابة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية عضو الجمعية الوطنية الفرنسية، برونو فوش، الذي ثمن الإصلاحات التي يباشرها المغرب، مشددا على أهمية الديناميات التي يعرفها في مختلف المجالات. كما ثمن الدور الذي يضطلع به المجتمع المغربي في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التمكين الاقتصادي للنساء.
وفي هذا الصدد، استحضر البرلماني الفرنسي الدور الذي يضطلع به مجلس النواب في إطار الجمعية البرلمانية للفرنكفونية، وكذا احتضانه للعديد من اجتماعاتها المؤسساتية.
يشار إلى أن الوفد النيابي المغربي يتكون من كل من نائبة رئيس مجلس النواب، نادية التهامي (فريق التقدم والاشتراكية)، وأمينة مجلس النواب، إلهام الساقي (فريق الأصالة والمعاصرة)، وإدريس الشرايبي (فريق التجمع الوطني للأحرار)، وسلوى الدمناتي (الفريق الاشتراكي)، وزينب أمهروق (الفريق الحركي)، وحكيمة سحاقي (من الفريق الدستوري الديموقراطي الاجتماعي).
